توقعات بإنهاء دعم "المركزي الأميركي" للاقتصاد

يستعد الاحتياطي الفيديرالي الأميركي (البنك المركزي) لاتخاذ قرار أثناء اجتماعه الأربعاء، لإنهاء مساعدته الاستثنائية للاقتصاد التي بدأها عام 2008 بعد الأزمة المالية، فيما يواصل الاقتصاد نمواً معتدلاً.
ويتوقع معظم المحللين أن تفي لجنة السياسة المالية للاحتياطي الفيديرالي التي ستختتم الأربعاء اجتماعاً ليومين، بوعدها التوقف عن شراء سندات الخزينة والرهن العقاري.
ولكن من المتوقع أن تبقى نسب الفائدة قريبة من الصفر كما هي عليه منذ أواخر عام 2008.
وأعلنت عمليات ضخ السيولة هذه في أيلول (سبتمبر) 2012 في إطار المرحلة الثالثة من المساعدة المالية الاستثنائية لمواصلة دعم الانتعاش الاقتصادي المتواضع. ولم تعد تتجاوز قيمتها 15 بليون دولار في الشهر، بعد ان بدأ البنك المركزي تقليصها في كانون الاول (ديسمبر) الماضي عندما كانت بمستوى 85 بليون دولار في الشهر.
ولكن توقفها لا يعني نهاية تامة لسياسة "السيولة السهلة"، لأن الاحتياطي الفيديرالي سيستمر في إعادة استثمار منتج الأسهم التي تستحق آجالها.
وأكدت رئيسة الاحتياطي الفيديرالي جانيت يلين مجدداً الشهر الماضي، أنه "إذا كان الاقتصاد يسمح بذلك، فإن شراء الأصول سينتهي في اجتماع تشرين الأول (أكتوبر) الذي لم يتقرر عقد مؤتمر صحافي في ختامه". وواصل النمو الاقتصادي تقدمه بوتيرة "معتدلة" وفق بيانات الاحتياطي الفدرالي.
ويتوقع المراقبون ان يبلغ النمو معدل 3 في المئة في الفصل الثالث، وهذا ما سيعرف الخميس.
واعتبر المحلل المستقل جويل ناروف أن "اجتماع لجنة السياسة المالية سيعني نهاية النمو المالي، لكن ينتظر ان يستمر القلق المتعلق بالتضخم المتدني واستخدام سوق العمل في صلب النقاشات".
وقال بول ديلز من "كابيتال ايكونوميكس" إن "التقلب الأخير في الأسواق المالية لن يمنع الاحتياطي الفيديرالي من إعلان انتهاء شراء الأصول".
واقترح جيمس بولارد المسؤول في الاحتياطي الفيديرالي لكنه لا يحظى بحق التصويت في لجنة السياسة المالية، أن "يؤخر البنك المركزي إنهاء البرنامج ويحتفظ به حتى إشعار آخر".