خفض قيمة العملات قد ينعش الاقتصادات

بدأت الحرب بين المصارف المركزية في العالم، والرابح هو من ينجح في خفض قيمة عملته الوطنية أمام العملات الأخرى قدر المستطاع.
وأشار محللون إلى أن المصرف المركزي الذي سينجح في خفض قيمة عملته أكثر من 20 في المئة سيضمن لبلاده راحة اقتصادية كبيرة تمتد لخمس سنوات على أقل تقدير. وبعدما كان الدولار ضعيفاً لأشهر عدة، ها هي الموازنات في أسواق الصرف تنقلب لتتراجع قيمة اليورو والفرنك السويسري أمام العملة الأميركية.
وتتمثل المعادلة اليوم في ارتباط ضعف العملة الوطنية في كل بلد بانتعاش النمو الاقتصادي بمساعدة قاطرة الصادرات. ولا ينحصر ارتفاع الدولار أمام اليورو والفرنك السويسري فقط، بل تطاول هذه الظاهرة دولاً أخرى مثل البرازيل، حيث توطدت قيمة الريال البرازيلي أمام الدولار منذ مطلع السنة بما يشير إلى أن مجلس الاحتياط الفيديرالي («المركزي» الأميركي)، لا يتمتع بسياسة عشوائية ومتهورة بل بنظرة بعيدة الأمد.
ولمراقبة تقلبات الدولار يكفي متابعة مؤشر «وول ستريت جورنال اندكس دولار» في بورصة «وول ستريت»، إذ تراجعت قيمته من 72.6 إلى 69.4 نقطة في سنة، قبل أن ترتفع إلى أكثر من 70 نقطة.
ولفت مراقبون سويسريون إلى أن حرب المصارف المركزية قد تفتح أكثر من مخرج أمام المستثمرين الدوليين، الذين قد يهربون إلى الدول التي ستعارض فكرة إضعاف العملة الوطنية، ما يعني أن جزءاً من الاستثمارات الدولية سيتدفق إلى الولايات المتحدة، التي بدأت قيمة عملتها الوطنية ترتفع، وربما إلى المكسيك.
وعلى الصعيد السويسري، توقع خبراء نشوب حرب ضروس بين «المركزي» السويسري والمركزي» الأميركي، إذ يسعى الأول إلى إغراق أسواق الصرف السويسرية بكميات وافرة من الدولارات بهدف إضعاف الفرنك أمام الدولار، بينما يسعى الثاني إلى وقف ضخ بلايين الدولارات في الأسواق الأميركية، في خطوة تصعيدية تهدف إلى إحداث بلبلة في أسواق الأسهم والسندات.
وأكد خبراء أن تراجع قيمة الدولار كان يُفيد دول الخليج أيضاً وإيران إذ أن كل صادراتها يُسعّر بالدولار، وكلما تراجعت قيمة الدولار زادت صادرات هذه الدول، لا سيما إلى أوروبا، وعلى رأسها المنتجات البتروكيماوية. واستبعد مراقبون نشوب حرب عملات في دول الخليج إذ أن الجميع متفق على إصدار عملة خليجية موحدة، يصفها بعضهم بالعملة «الدفاعية».