أنهت حكومة باكستان الجديدة تجميداً لعقوبة الإعدام، في خطوة نددت بها منظمات دولية ووصفتها بأنها «صادمة ورجعية». وهناك ما يصل إلى ثمانية آلاف شخص محكوم عليهم بالإعدام في عشرات السجون في باكستان. ويندر أن تعيد دولة عقوبة الإعدام بعد حظرها. وألغت بالفعل أكثر من 150 دولة هذه العقوبة أو أوقفت العمل بها. وكانت الحكومة الباكستانية السابقة جمدت هذه العقوبة عام 2008 وأشادت منظمات حقوقية عالمية بالقرار آنذاك، لكن قرار التجميد انتهى سريانه في 30 حزيران (يونيو) الماضي. وقال عمر حامد خان الناطق باسم وزارة الداخلية: «لا تعتزم الحكومة الحالية تمديد العمل بالقرار». ولابد أن يصدق الرئيس الباكستاني على تنفيذ أحكام الإعدام. وتقدر الحكومة عدد المحكوم عليهم بالإعدام بالفعل بحوالى 400 سجين. وينفذ الإعدام شنقاً عادة. وأعلنت اللجنة الدولية لفقهاء القانون أن «باكستان ضمن أقلية متناقصة من الدول لا تزال تبقي على عقوبة الإعدام وتطبقها». وأضافت أن «قرار رفع الحظر يثير قلقاً بالغاً نظراً إلى كثرة عدد من ستطبق عليهم عقوبة الإعدام». وقال خان إن سياسة حكومة رئيس الوزراء الجديد نواز شريف تقضي بإعدام كل السجناء الذين صدرت أحكام بإعدامهم باستثناء من صدر عفو عنهم لأسباب إنسانية. وترى الأممالمتحدة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إنه ما من دليل قوي على أن تطبيق عقوبة الإعدام يمكن أن يفيد في ردع الجريمة أو التطرف. وأفادت منظمة العفو الدولية في بيان: «ما دامت هناك عقوبة إعدام فلا يمكن أبداً استبعاد خطر إعدام أبرياء». وتؤكد باكستان إن عقوبة الإعدام ضرورية لمنع الجريمة في أماكن مثل كراتشي وهي مدينة كبيرة يسكنها 18 مليون نسمة وتكثر فيها أعمال العنف وكذلك في مناطق على الحدود مع أفغانستان حيث يشن مقاتلو «طالبان» هجمات يومية. ولدى سؤاله عن انتقادات منظمة العفو الدولية أشار خان إلى أن عقوبة الإعدام ما زالت مطبقة في أجزاء من الولاياتالمتحدة التي قال إنها دولة بها «أفضل نظام قضائي».
