«14 آذار» في نداء بعد لقاء تضامني حاشد في صيدا: أصل العنف والفتن وجود دويلة تقضم الدولة الشرعية

في موقف تضامني مع صيدا ومطالبها، عقدت قوى 14 آذار، بكل مكوناتها، لقاء حاشداً في مجدليون، وذلك في اجتماع استثنائي هو الاول لها، شارك فيه إلى أعضاء الأمانة العامة، 170 شخصية نيابية وسياسية واجتماعية واقتصادية ونقابية وإعلامية، وممثلون عن هيئات المجتمع الأهلي والمدني، بمن فيهم رؤساء بلديات ومختارون وناشطون.
وناقش المجتمعون الأوضاع «القلقة في صيدا وجوارها، والضاغطة عليهما، جرّاء الأحداث الأخيرة المؤسفة في منطقة عبرا»، وخلصوا إلى إصدار بيان – نداء تلاه منسق الامانة فارس سعيد قال فيه: «نحن المجتمعين اليوم في صيدا، وقد جئنا من كل لبنان بمختلف مناطقه وطوائفه وتياراته السيادية والمدنية، لا سيما قوى لبنان اولاً، والدولة اولاً، والعيش المشترك أولاً، والسلم الأهلي أولاً، وكرامة الانسان فيه أولاً ودائماً، لنقول إن جُرحَ صيدا، بل جُرحَ لبنان الذي أصابنا جميعاً في عبرا قبل أسبوعين لم يلتئم، لأنه تُرك مفتوحاً ونازفاً، وتُرك من قبل الجهة المعنية اولاً بمداواته، والمعنيّة قبل ذلك بتفاديه، وهي الدولة التي دأبت على التعامي عن الفتنة المتنقلة من منطقة إلى أخرى، والتي إذا نظرت فإنما تنظر بعين واحدة كما جاء في بيان رؤساء الحكومات السابقين وبيان مجلس المطارنة الموارنة إثر أحداث عبرا الأليمة».
وأضاف: «جئنا لنقول إن العيش الواحد في منطقة صيدا والجنوب هو مسؤولية وطنية مشتركة، ولا نقبل أن تُترك كل منطقة تتدبّر مشكلتها وحدها، وتواجه الشرّ وحدها، فيما يتفرّج الآخرون على فتنةٍ متنقّلة. فلا سلاح في مواجهة السلاح، لكنّ لا ينبغي أن تفقد السلطة الشرعية القدرة على التمييز بين الحقّ والفوضى مهما كانت الظروف ضاغطة»، من دون ذكر «حزب الله» في شكل مباشر.
وأكد أن «المسؤولية الوطنية المشتركة في حماية المجتمع لا تستقيم إلا بتصدّي الدولة الواحدة لهذه المسؤولية من خلال مؤسساتها الشرعية وعلى رأسها الجيش الوطني... وإلا فإن ترك المجتمع لعصبيات المتطرفين وحماقاتهم هو الطامَّةُ الكبرى». وقال: «إننا ندرك أن أصل العنف المستشري والفتن المتنقلة في لبنان هو وجود دويلة تقضم الدولة الشرعية، ونُدرك أن هذا الوضع الغريب وغير المسبوق يستفزّ الكثيرين ويستدرج ردود فعلٍ عنيفة غير مقبولة. لذلك فإننا نرفض كلّ العنفِ والعنفِ المضاد، والتطرُّفِ والتطرفِ المقابل، وندعو جميع اللبنانيين إلى الوحدة خلف مشروع سلام لبنان الدائم بشروط دولة القانون والمؤسسات ومقتضيات العيش الواحد. كما ندعو اللبنانيين إلى الاتحاد على هذه القاعدة، متجاوزين كل الحواجز والتصنيفات السياسية والفئوية القائمة. ذلك أن سلام لبنان يكون للجميع أو لا يكون، وبالجميع أو لا يكون».
وأوضح سعيد ان المجتمعين خلصوا إلى إقرار الآتي: «1 اعتبار المذكرة المقدمة من نواب وفاعليات صيدا «مذكرة وطنية» بكل ما تضمنته والعمل على متابعة بنودها. 2 المطالبة باعتبار صيدا مدينة منزوعة السلاح كل السلاح ما عدا سلاح الجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية، ومنع كل مظاهر الترهيب الأمني لما يسمى «سرايا المقاومة» أو اي مسمى آخر. 3 وجوب قيام الهيئة العليا للإغاثة وبالسرعة اللازمة بموجباتها من إعادة بناء وتعويض للمتضررين. 4 مطالبة السلطات القضائية والأمنية المختصّة بإطلاع الرأي العام الصيداوي بخاصة واللبناني بعامة على حقيقة ما جرى. 5 مساندة تحرّك المجتمع المدني من أجل تحرير الدولة مما علق بها كي تستطيع القيام بواجباتها تجاه المواطنين من دون استثناء وإعادة الاعتبار إلى مفهوم المواطنة».
وأعلن سعيد ان المجتمعين شكّلوا هيئة وطنية لمتابعة هذه المقررات.
اعتذار من الشباب عن الأخطاء
وكانت الأمانة العامة لقوى 14 آذار عقدت اجتماعاً قبل ظهر امس في دارة آل الحريري في مجدليون بعنوان «العيش الواحد في الجنوب مسؤولية وطنية مشتركة- صيدا في القلب». وبعدما وقف الحضور دقيقة صمت حداداً على ارواح شهداء الجيش والمدنيين، ألقت النائب بهية الحريري كلمة شكرت فيها «هذه الوقفة التضامنية مع صيدا وجوارها، التي كانت ولا تزال تحمل راية الدولة العادلة والحاضنة لجميع أبنائها، لأن ليس هناك سلام لصيدا في معزل عن أي بقعة من لبنان، وإننا نرفض رفضاً تاماً الأمن المناطقي وخطوط التماس»، وقالت: «صيدا تريد الدولة الناجزة على كامل التراب الوطني بكل مؤسساتها، الملتزمة العقد الاجتماعي بين المواطن ودولته، من دون تمييز بين فرد وآخر، أو فئة وأخرى أو منطقة وأخرى، وتلك هي أمانة حملنا إياها شابات وشبان 14 آذار 2005، الذين أذهلوا العالم بوعيهم وإدراكهم المخاطر التي تستهدف أمنهم واستقرارهم وأحلامهم بوطن حر سيد مستقل».
أضافت: «هؤلاء الشباب هم أول من كسر حاجز الخوف في وطننا العربي، واستطاعوا أن يرسموا خريطة الطريق إلى دولة الاستقلال الثاني، وكانوا يعرفون أن الطبقة السياسية أسيرة أوهامها واضطهادها والتنكيل بها وسلبها إرادتها. وأعادوا إلى ساحة الحرية صورة لبنان الواحد بأبهى صوره وتماسكه، وإرادته بالعيش معاً، والسير قدماً نحو استعادة الدولة المدنية الحديثة التي وعدوا بها بعد اتفاق الطائف، والتي لم تكتمل عناصرها، من أجل أن يبقى لبنان متخبطاً بأزماته، وبحاجة دائمة الى من يدير تلك الأزمات».
ورأت «أن بطولات شباب 14 آذار وتضحيات شهدائهم هي أمانة في أعناقنا أفراداً وتيارات وأحزاباً. وأن إرادة الشباب استطاعت إعادة التوازن للمشهد الوطني، إلا أن التدخلات الخارجية كانت تطيح وحدتنا وأمننا واستقرارنا».
واذ قدرت «عالياً للأمانة العامة أنها استطاعت أن تبقي على الروح الوطنية الجامعة لقوى 14 آذار»، قالت: «إن كنا جميعاً قد قصرنا في مسؤولياتنا لجهة تطوير الآليات المدنية لكي يمارس هؤلاء الشباب شراكتهم الوطنية من دون الخضوع للاستقطاب الحزبي أو الطائفي، فإنني أتوجه من هؤلاء الشباب بالاعتذار الشديد عن كل الأخطاء والممارسات الخاطئة والرهانات الخاطئة، وعن استدراجنا لأوهام إعادة تكوين السلطة بدلاً من اهتمامنا بتعميق الوحدة الوطنية وإقامة دولة المواطنة، لنعيد للمواطن حقوقه على دولته، ولنمنع إرهابه وترويعه وكسر إرادته وطموحه بأن يعيش في وطن حر سيد مستقل. وهذا ما يستدعي أن نعود إلى روحية 14 آذار وأن نضع أنفسنا تحت قيادة هؤلاء الشباب، وإننا نسير على خطاهم لكسر حاجز الخوف من خلال المبادرة الوطنية «بيكفي خوف»، والتي نطمح أن يوقعها خمسة ملايين لبناني في لبنان والمغتربات».
أسلوب الأسير سمح باستدراجه
ثم ألقى الرئيس فؤاد السنيورة كلمة قال فيها: «نحن على مسافة أسبوعين من حدث كبير شهدته منطقة عبرا ومدينة صيدا، والذي كان بمثابة إعصار تسبب به في الأساس منطق الخروج عن الدولة وسلطتها ومنطق الاستقواء بالسلاح غير الشرعي، ومنطق محاولة فرض السيطرة الفئوية والميليشيوية».
ورأى أن «المنطق أو المنهاج الذي يعتمده بعض الأطراف باحتقار الدولة اللبنانية ومؤسساتها واعتبارها عاجزة وفاشلة ومقصرة وبالتالي يجب السيطرة عليها وتطويعها وإخضاعها، هو الذي أفسح ويفسح الطريق للكثير من المشكلات التي عانينا وسنعاني منها»، لافتاً الى أن «الشعارات والمطالب التي رفعها في البدء الشيخ أحمد الأسير هي شعارات ومطالب تتحدث بها فئات واسعة من الشعب اللبناني ومنهم سكان وأهالي مدينة صيدا التي لطالما كانت تقول لا للسلاح ولا لسيطرة سلاح «حزب الله» على الحياة العامة ونعم لمعاملة متوازنة وعادلة من أجهزة الدولة لجميع المواطنين من دون أي استثناء أو تمييز. لكن الخطأ الذي وقع فيه الشيخ الأسير أنه وبتصرفه وأسلوبه غير المقبول سمح باستدراجه لارتكاب خطيئة كبيرة تمثلت بإقدامه على قطع الطريق وبعدها لحمل السلاح ومن ثم للاشتباك مع الجيش والوقوع في الفخ الذي نصب له وللمدينة».
وتابع: «حين انطلق الشيخ الأسير في تجربته وأقدم على قطع الطريق العام وأعلن الاعتصام لم نتردد يومها في ان نقول إننا ضد حجز حريات الناس وإهانة الآخرين والتطاول عليهم، لأننا كنا نعرف أهداف المتربصين بصيدا. لكن قبل اسبوعين وقعت الواقعة إثر تعرض حاجز للجيش في منطقة عبرا للاعتداء والهجوم، وكان من الطبيعي ألا يسكت الجيش، ونقول أي اعتداء على الجيش من اي جهة اتى وبأية طريقة كانت، هو اعتداء مرفوض ومدان وهو بمثابة عمل جرمي بكل المواصفات، ومن ارتكبه يجب أن يحاسب عليه، اذ إن أي سلاح آخر خارج سلطة الدولة هو سلاح غير شرعي وسلاح فئوي، مرفوض ومدان حامله وناقله».
شقق السلاح والفتنة
وزاد: «إن ما قلته الآن هو نصف ما يجب ان يقال، وما شهدته منطقة عبرا ومدينة صيدا وأهلها، الذين هم أهل سلم وعيش مشترك تعرضوا للمهانة والإذلال من دون أن يرتكبوا جرماً، فقد كان بالإمكان نزع فتيل التفجير وإزالة شقق السلاح والفتنة وتجنيب المدينة والبلاد هذا الامتحان. لكن هناك من أصر على إبقاء فتيل التفجير على رغم كل المساعي التي بذلت من أجل إزالتها والتي لم تنجح في اقناع المتكبرين بتعديل خططهم وقوبلت بالرفض والمماطلة والتملص». ولفت الى أن «ما جرى في عبرا شابته أسئلة لا تزال حتى الآن من دون اجوبة. ولذلك نحن نطالب بتحقيق قضائي شفاف وعادل لكي تطمئن قلوب المواطنين وبالتالي تزول هواجسهم ويهدأ غضبهم».
واذ اعتبر «أن ما تعرض له الجيش عمل إجرامي غادر»، اكد «اننا في الوقت عينه لا نقبل أن تشارك ميليشيات «حزب الله» في القتال الى جانب الجيش، ففي الوقت الذي كان فيه الجيش يخوض المواجهة مع المسلحين في منطقة عبرا كانت عناصر ميليشيات «حزب الله» تنفذ انتشاراً عسكرياً بأعداد كبيرة في كل منطقة عمليات الجيش على ما شاهده المئات من الصيداويين وهي كانت تشارك في القصف والاقتحام والتفتيش والتدقيق والتحقيق والتنكيل بالناس وسرقة بعض البيوت». وسأل: «هل كان «حزب الله» على علم بعملية عسكرية فتحضّر لها؟ لماذا كان انتشار ميليشيات «حزب الله» التي لم تكتف بتوسيع نشاطها في القصير وحمص بل انتقلت الى عبرا ومجدليون؟ طرحنا الاسئلة ولم نحصل بعد على الأجوبة! كيف سمح الجيش بذلك ولماذا ومن هو المسؤول؟ لدينا معلومات وليس انطباعات بأن أكثر الشباب الذين أوقفوا في صيدا وعلى الطرقات تعرضوا للتعذيب والتنكيل لدى مخابرات الجيش في صيدا أو من جانب عناصر من «حزب الله»، كانوا يهينونهم طائفياً، ثم تعرضوا للتعذيب والتنكيل».
واعتبر السنيورة «أن أفلام الفيديو التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وكان آخرها بالأمس عن ممارسات لعناصر وضباط الجيش غير مقبولة ولا يمكن أن نسمح بأن يتحول بعض العناصر في جيشنا الوطني إلى أشباه ميليشيات». وقال: «هناك مشكلة يجب الاعتراف بها والتعامل معها بجدية وإلا فعلى الدولة والوطن السلام. فإذا تصرفت بعض عناصر وضباط الجيش كتصرفات الميليشيا كيف سيكون حال الوطن وانتظام تطبيق القانون؟ نحن نسأل لماذا تم اعتقال وتوقيف شبان من مدينة صيدا على أيدي عناصر ميليشيات الحزب وأعوانه؟ وقد خضع بعضهم للتحقيق والإهانة؟ لماذا دخلت عناصر حزبية شققاً ومنازل وفتشوها وتمت سرقتها وكيف تم ذلك؟ الجيش الذي دافع عن كرامته في صيدا عليه أن يدافع عنها في كل مكان وتجاه كل معتدٍ ومتجاوز، وليس مقبولاً تطبيق القانون في صيدا والاقتصاص من الذين يخالفونه بينما يجرى التغاضي عن التجاوزات على الدولة والقانون في مناطق أخرى؟ هل من المعقول السماح ل «حزب الله» أن يعمل على تفريخ واستنساخ تنظيمات مسلحة تعمل بتوجيهه تحت مسميات متعددة ليس آخرها اسم سرايا المقاومة، لكنها في الواقع سرايا لفرض الإرهاب والوصايات وافتعال المشكلات والأزمات والتوترات ونقلها وتعميمها؟»
لم نحصل على أجوبة
وقال السنيورة: «حين رفعنا النائب بهية الحريري وأنا مذكرة الى رئيس الجمهورية ضمّناها مطالب وأسئلة محددة نريد أجوبة عنها؟ ونحن لن نقبل أن تصبح مهملة. ونحن على ثقة بأن مؤسسة الجيش تخضع للقوانين والانظمة ونحن بانتظار أجوبة عن الأسئلة التي طرحناها، وأيضاً بانتظار الخطة الأمنية الشاملة لمدينة صيدا التي يجب أن تكون منزوعة السلاح آمنة لا وجود فيها لأي سلاح خارج عن الشرعية ولا لمكاتب وعناصر مسلحة تحت أي حجة كانت».
وأضاف: «نحن نتمسك بتطبيق القانون، نرفض الطائفية والمذهبية ولا نريد أن ننحاز الى العصبيات بل الى الوطنية. لكن في الوقت عينه صيدا لا تقبل أن تستباح وأن تنتهك كرامتها. نحن لا نقبل التعدي على الآخرين ولا على مؤسسات الدولة وبخاصة الجيش، لكن في الوقت عينه لا نقبل أن يعتدي أحد علينا ويستبيح ساحتنا ومنازلنا، ويشارك فريق من مخابرات الجيش في ذلك».
وأيد السنيورة ما قاله البيان الصادر عن اجتماع رؤساء الحكومة في السراي الكبيرة والذي طالب بتطبيق القانون بتساوٍ في كل المناطق، كما ايد ما جاء في بيان المطارنة الموارنة الأخير في بكركي، وقال: «لا شرط على الدولة، لكننا لن نخضع لسلاح «حزب الله» مهما كلف ذلك، حتى لو كان تحت عباءة البيانات الوزارية، ودروع المخابرات. فلنجعل من صيدا نموذجاً نعممه على كل المناطق. فلا خلاص للبنان إلا من خلال قيام الدولة. وصيدا في هذا المجال لا يمكن ان تتنكر لتاريخها حيث تقاسم أهل صيدا مع إخوانهم أهل الجنوب الصامد ومع كل اللبنانيين الحلو والمر وواجهوا وإياهم الغزو والاحتلال وسيتقاسمون معهم المستقبل الواعد».