وصل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس الى تونس في اول زيارة له منذ توليه رئاسة فرنسا العام الماضي، وهي أيضاً اول زيارة لرئيس فرنسي لتونس بعد الثورة على رغم عمق العلاقات التي تجمع البلدين. ويلقي هولاند اليوم كلمة امام المجلس الوطني التأسيسي يوجه فيها «رسالة تشجيع» الى النواب التونسيين الذين يجهدون منذ اكثر من سنة ونصف السنة في صوغ دستور جديد للبلاد لارساء اسس مؤسسات سياسية دائمة ومستقرة. ويرافق هولاند، الذي التقى أمس رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة علي العريض، وفد من عشرة وزراء ورجال أعمال. ومن المقرر ان يوقع الجانبان اتفاقات اقتصادية وتجارية، باعتبار أن فرنسا من اهم الشركاء الاقتصاديين والسياسيين لتونس منذ الاستقلال. واعتبر احد الديبلوماسيين التونسيين أن زيارة هولاند ستعطي صدقية اكثر للحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، خصوصاً في ضوء التطورات في مصر. ويتوقع مراقبون ان تسفر زيارة الرئيس الفرنسي، التي جاءت بعد إلحاح من الجانب التونسي، عن نتائج إيجابية بالنسبة الى تونس التي تعاني من بعض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. كما يسعى الجانب التونسي الى إعادة العلاقات مع فرنسا إلى طبيعتها بعد فتور استمر منذ الثورة وحتى بعد وصول الإسلاميين إلى الحكم في الانتخابات الماضية. وتأتي زيارة هولاند لتونس بعد زيارة له الى المغرب في نيسان (ابريل) الماضي وأخرى الى الجزائر في كانون الثاني (ديسمبر) الماضي وذلك من اجل استعادة تأثير فرنسا ونفوذها في الدول التي كانت تحت سيطرتها منذ عقود قليلة. وفي الدوحة، أكد زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أن الدستور المقبل لبلاده، والذي بدأ المجلس الوطني التأسيسي الاثنين بمناقشة بنوده، سيكون «دستور دولة مدنية اسلامية ديموقراطية تتحقق فيه شروط الدولة الديموقراطية الحديثة القائمة على تزاوج خصيب بين قيم الاسلام الوسطي وقيم الحداثة». وتوقع الانتهاء من صوغ «دستور توافقي خلال شهر، تعقبه انتخابات حرة نزيهة تعددية تكون فيها تونس حققت أول نموذج للتحول الديموقراطي في المنطقة». ولفت الى ان النظام التونسي تجاوز قبل ثلاثة أشهر «مطباً» استعاد بعده النظام التوافقي توازنه.
