انهالت برقيات التهنئة أمس على الرئيس المصري الانتقالي المستشار عدلي منصور، في مؤشر إلى أن حكمه يلقى ترحيباً ودعماً من دول عربية كما يلقى دعماً مشروطاً من دول أجنبية مؤثرة لديها ملاحظات على طريقة وصوله إلى السلطة وطريقة تعامله مع مسؤولي الحكم السابق لجماعة «الإخوان المسلمين». وفي حين كان الدعم الخليجي واضحاً بلا شروط، دعا الغرب، وعلى رأسه الولاياتالمتحدة، الحكم الجديد الى تسليم السلطو الى المدنيين والاسراع باجراء انتخابات. وسارع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى إرسال برقية تهنئة إلى منصور فور إعلان تكليفه بالمهمة في البيان الصادر عن المؤسسة العسكرية المصرية والذي تلاه وزير الدفاع عبدالفتاح السياسي ليلة الأربعاء - الخميس. وأشاد خادم الحرمين بتحرك القوات المسلحة المصرية قائلاً إنها أخرجت البلاد «من نفق الله يعلم أبعاده وتداعياته». وسار على النهج نفسه مسؤولو الدول الخليجية الأخرى بما في ذلك أمير قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد ال ثاني الذي أعلنت بلاده احترامها ل «قرار الشعب المصري» ووقوفها إلى جانبه. والموقف القطري كان لافتاً كونه كان يُنظر إليه بوصفه مصدر دعم سياسي ومادي ل «حكم الإخوان» في مصر. أما الإمارات التي لا يخفى وجود مشكلة لها مع «الإخوان»، فقد عبّرت بسرعة عن تضامنها مع تحرك الجيش المصري ضد الحكم «الإخواني». وفي الدول العربية كان لافتاً إعلان تونس إدانتها تدخل الجيش المصري ضد مرسي، علماً أن تونس يحكمها حزب «النهضة» المنتمي إلى مدرسة «الإخوان» وموقفها يُعتبر بالتالي مفهوماً في اعتباره متضامناً مع الإسلاميين المصريين. وفي حين خرجت تركيا، التي يحكمها الإسلاميون أيضاً، بموقف شديد الإدانة لتحرك الجيش المصري ووصفه وزير الخارجية أحمد داود أوغلو بأنه «انقلاب غير مقبول»، أعلنت طهران «احترامها» لقرار الشعب المصري، في موقف يُظهر حذرها حيال الحكم المصري الجديد بعدما كانت تسعى إلى فتح صفحة تعاون مع الحكم «الإخواني» السابق عكّرتها الخلافات في شأن الأزمة السورية. وخرجت دمشق، في هذا الإطار، بموقف يُعبّر عن نوع من الشماتة بما حل بالرئيس السابق مرسي، معلنة «سقوط النموذج الإخواني». وعلى حدود مصر الشرقية، كان واضحاً أن حركة «حماس» في قطاع غزة سعت إلى كتم غيظها بعد خسارتها حليفها «الإخواني» في القاهرة، أبدت حركة «فتح» بهجتها بإطاحة مرسي، في حين التزمت إسرائيل الصمت وسط ميل إلى «تأبين الإخوان» ولكن من دون شماتة. وفي وقت حض الاتحاد الأوروبي مصر على «العودة سريعاً إلى العملية الديموقراطية»، رجح مسؤول في الاتحاد الافريقي تعليق نشاط مصر في مؤسساته بسبب «الإنقلاب» على حكم مرسي.