نساء مصر! عاش! لن تكون «عاش» شعاراً رياضياً يحتكره حاملو الأثقال ومحرزو الأهداف، بل ستكون شعاراً لصيقاً بنساء مصر المعيلات والعاملات وربّات البيوت والمعوَّقات والمريضات والصحيحات في كل مكان. نساء مصر يعتبرهن البعض «ورقة رابحة» يجنون بها ثمار مقامرة هنا أو مراوغة هناك، ويأخذ البعض منهن ساتراً لعقد النقص ومركبات العنف، فيغطيهن تارة ويعريهن تارة أخرى، ويدفع بهن إلى المواجهة تارة ويخبئهن بعيداً من الحياة تارة أخرى، كل وفق أهوائه الشخصية وأطماعه السياسية ورغباته الاقتصادية. منذ وصول تيار الإسلام السياسي إلى سدة الحكم في مصر قبل عام، والمرأة المصرية لا تسمع شيئاً يخصّ حياتها أو يمس مشكلاتها أو يتصل بواقعها... غير ضرورة السماح ب «زواج الطفلة» و «ختان البنات»، وحتمية إلغاء أو مراجعة كل ما يتصل بقوانين الأحوال الشخصية التي أنصفت المرأة بحجة هدمها الأسرة وتفكيكها لحمة المجتمع. ولما كانت مثل هذه الأحاديث نابعة، لا من أقلية مغيَّبة أو مجموعة متشددة، بل من مؤسسات وجهات وأفراد محسوبة على نظام الحكم، فقد سمح آخرون لأنفسهم بالمضي قدماً في الطريق ذاته مطالبين بعودة المرأة إلى مكانها الطبيعي، وهو البيت حيث تخدم زوجها وتربي أبناءها، خصوصاً أن نزولها الى معترك الحياة نال من أنوثتها وأثّر في زوجها سلباً واقتطع من فرص توظيف الرجال، وفي أقوال أخرى «أشاع الفسق ونشر الرذيلة في المجتمع». لكن ما حدث في المجتمع طوال سنتين ونصف السنة، منذ انتهاء فعاليات «ثورة يناير»، كان تدهوراً مستمراً لمكانة المرأة المصرية في عيون العالم. فقد نجحت مصر في تبوّء الصدارة في قائمة الدول الأكثر فشلاً في إتاحة الفرص الاقتصادية للنساء. وبلغت نسبة البطالة بين النساء، وفق الإحصاءات الرسمية، خلال العام الماضي أربعة أضعاف نسبتها بين الذكور، الأمر الذي أضاف فقراً إلى فقرهن. وعلى رغم ترديد رموز النظام الإخواني تصريحات بأن أبرز إنجازات الرئيس محمد مرسي هو تفعيل الحدين الأدنى والأقصى للأجور، فإن هذا لم يحدث. حتى المؤتمر الذي قررت الرئاسة أن تعقده على مدى شهور من أجل المرأة المصرية، وتشرف عليها عناصر الجماعة، تبخّر في هواء التمكين الذي تأثر بغبار الجماعات المتشددة والمتطرفة والساعية كلها إلى كرسي الحكم، ولو على أجساد النساء. النساء اللواتي بذل نظام الحكم وحلفاؤه طوال السنة الماضية كل ما أوتوا من قوة لإقصائهن عن الشارع والحياة العامة، إما ترهيباً بالتحرش وترك يد الخلل الأمني تهدد وجودهن في الشارع، أو ترغيباً في الجنة التي هي مآب الملتزمات اللواتي لا يبرحن بيوتهن، هن اللواتي يشعلن نيران المطالبة بالاستحقاق الثوري الذي أكل عليه النظام وشرب. فمن مجاهرة بائعات الخضروات والفاكهة في الشارع بالدعاء على نظام غاشم تجاهلهن، إلى الموظفات المطحونات في مواصلات عامة غير آدمية وبرواتب زهيدة، إلى الشابات اللواتي وجدن أنفسهن بعد ثورة ساهمن في إشعالها موضوعات بأمر نظام الحكم في خانة «العورة»! ووفق تقرير «هيومان رايتس ووتش» الصادر حديثاً، استمر التحرش الجنسي المنهجي بالنساء والفتيات في الأماكن العامة من دون أية محاولات جادة من الحكومة للتدخل ووقف الممارسات أو ردع مرتكبيها. وعلى رغم مئات الحوادث التي وُثقت وأُبلغ عنها، لم تجر إحالة أية قضية إلى المحكمة. وخلص التقرير الى أن الحكومة المصرية أخفقت في منح الأولوية للتصدي للعنف ضد المرأة. وأشار التقرير كذلك إلى حفظ مقترحات بقوانين تقدم بها أعضاء إسلاميون في البرلمان بخفض سن الزواج للسماح بتزويج الطفلة فور بلوغها، وإلغاء حق المرأة في الخلع، وعدم تجريم تشويه الأعضاء التناسلية، وذلك بعد ضغوط شعبية عدة. من جهة أخرى، خرجت المرأة المصرية بدستور ما بعد الثورة ربط حقوقها بالمساواة في الشريعة الإسلامية، ما يعيد إلى الأذهان تحفظات مصر على اتفاقات حقوق المرأة التي وقعت عليها. إلى ذلك، لم يوقع النظام الجديد على حق النساء بحياة كريمة. ويكفي أن نسب التحرش في مصر بلغت معدلاً غير مسبوق، حتى بين المعدلات العالمية، في ظل الحكم الإسلامي الذي يفترض أن يراعي القائمون عليه مكان المرأة وحرمة التعدي عليها. ليس هذا فقط، بل إن أذرعة الحكم من المساعدين والحلفاء دأبت طوال السنة الماضية على تصنيف المتظاهرات ضد الرئيس أو النظام أو الجماعة أو الدستور أو تدني مستويات المعيشة، باعتبارهن نساء فاسقات عاريات ينزلن إلى الشارع بغرض الاغتصاب لأنهن منفلتات. ويكفي ما يذاع ليلاً ونهاراً على القنوات الدينية الخاصة وقنوات الجماعة، تارة للمقارنة بين نساء الجماعة وحلفائها اللواتي ينزلن بأمر المرشد ورفاقه ويجلسن سوية، يستمعن للأهازيج الدينية أو ينظمن مقرأة لقراءة القرآن في الصفوف الخلفية حيث لا يظهر منهن شيئاً ولا تسمع أصواتهن. مثل هذه الأحاديث، المباركة من النظام، رسخت أكثر لدى المتحرشين أن أي امرأة توجد في الشارع إنما هي لقمة سائغة لمن يبحث عن التحرش. كما رسخت لدى جموع البسطاء الذين غسلت القنوات التلفزيونية الدينية أدمغتهم بأن المرأة التي تهتف ضد نظام أو تشارك في تظاهرة أو التي ترتجي زياً غير ذلك الذي ترتديه نساؤهم، إنما هن كافرات ساقطات! حتى محاولات المجلس القومي للمرأة الذي يبذل النظام كل الجهود الممكنة لأخونته وإخراس صوته المدافع عن حق المرأة المصرية، صُنِّفت إخوانياً باعتبارها «متناقضة وتعاليم الدين الإسلامي». منظمة «إندكس أون سنسورشيب» الحقوقية رصدت رفض مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون، المذكرة التي تقدم بها المجلس القومي للمرأة لسن قانون يجرّم العنف ضد النساء «لأنها تتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية». وتبقى نساء مصر، من كل الفئات، مرابضات في الصفوف الأمامية مجدداً بعد سنتين ونصف السنة من تصدّرهن مشهد «ثورة يناير»، وبعد سنة من حكم الإخوان الذين وعدوا بإعلاء شأن المرأة المصرية التي تجد نفسها اليوم «وقد تم إعلاؤها حتى وصلت إلى... الحضيض»!
