أحالت شرطة محافظة الطائف أخيراً، ملف النتائج لتحقيقات أولية تمت مع اثنين من منسوبيها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بغية الوصول إلى مدى صحة الدعوى المرفوعة ضدهما من اثنين من المواطنين، وجها إليهما تهماً بممارسة العنف تجاههما عبر شكوى تلقتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. وكشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن الدعوى مرفوعة ضد عنصرين من منسوبي مخفر شرطة عشيرة الواقع شمال محافظة الطائف، تتضمن اتهامات بممارسة العنف والاعتداء تجاه هؤلاء المواطنين اللذين تم استدعاؤهما إلى مركز الشرطة على خلفية قضايا تتعلق بأقرباء لهما من الدرجة الأولى وتعرضا للعنف من قبل منسوبي الشرطة المتهمين، إثر خلاف بين الطرفين ما دفعهما إلى الاستعانة بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي تبنت الدعوى، وأحالتها إلى مديرية شرطة محافظة الطائف التي أخضعت المتهمين للتحقيق الأولي في مركز شرطة الحوية، ووجهت النتائج إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإجراء تحقيقات موسعة حول التهم. بدوره، أشار ممثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في محافظة الطائف عادل الثبيتي في حديث إلى «الحياة» إلى أن الجمعية تلقت الشكوى مطلع شهر أكتوبر وتعاملت معها وفق الأنظمة المعمول بها، والتي تكفل حفظ الحقوق وتمت إحالتها إلى شرطة المحافظة، إذ عملت الجمعية على متابعة الإجراءات المتخذة تجاهها. ولفت الثبيتي إلى أن آخر المستجدات في هذه القضية، إجراء التحقيق مع المتهمين من منسوبي الشرطة وتوجيه النتائج إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.