قررت كتلتا «المواطن» التابعة ل»لمجلس الأعلى»، بزعامة عمار الحكيم، و»الأحرار» التابعة لتيار السيد مقتدى الصدر، إنهاء مقاطعتهما جلسات مجلس محافظة ذي قار والتحول إلى معارضة. وقال مدير مكتب «المجلس الأعلى» عبدالرحيم الغزي إن «ائتلاف ذي قار الموحد» الذي يضم كتل «الأحرار» و»المواطن» و»إئتلاف ذي قار المدني» وكتلاً أخرى، «سيعود إلى المشاركة في جلسات مجلس المحافظة كي يقوم بدوره الرقابي على رغم أنه قد تم إسبعاده من المناصب». وأضاف أن «عدد أعضاء الإئتلاف 15 عضواً من أصل 31 وهو رقم يقترب من النصف، ما يؤهلنا للعودة وطرح المشروعات التي نرى أنها تصب في خدمة المواطن». وتابع ان «المقاطعة كانت رسالة ورأياً في تشكيل الحكومة في غياب أعضاء إئتلافنا، ولا بد أن نمارس دورنا الرقابي الذي سيكون معارضاً لكل الأساليب الإدارية التي لا تنسجم مع مصلحة المحافظة». وكان إئتلاف «ذي قار الموحد» قاطع جلسات مجلس المحافظة بعد إنشقاقات في كتلة الصدر وعزم إئتلاف أبناء ذي قار (دولة القانون وأعضاء منشقون عن كتلهم) عقد جلسة وتوزيع المناصب التي أصبحت كلها من نصيب الإئتلاف. وقال مدير مكتب «كتلة الأحرار» نعيم حميد ل «الحياة» إن «إئتلافنا طعن بكل الجلسات التي عقدت في غيابه لأنها غير مكتملة النصاب». وأضاف إن جلسة توزيع المناصب «كانت بحضور 16 من أصل 31 عضواً وبعض الأعضاء لم يؤدي اليمين الدستورية».