أعرب البنك المركزي التونسي عن قلقه إزاء تفاقم العجز التجاري في البلاد، ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل التحكم في هذا التفاقم، الذي أثر على حجم الموجودات الصافية لتونس من النقد الأجنبي. وذكر المصرف في بيان، في اختتام الاجتماع الدوري لمجلس إدارته إن "العجز التجاري لتونس واصل تفاقمه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، إذ ارتفع بنسبة 5.5% مقارنة مع النتائج المُسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي". وعزا هذا الإرتفاع إلى ما وصفه ب"استمرار زيادة الواردات، التي شملت جل مجموعات المواد"، ولفت إلى أن "ذلك ساهم في تراجع حجم احتياطي تونس من النقد الأجنبي". وبلغ حجم احتياطي تونس من النقد الأجنبي، في الحادي والعشرين من الشهر الجاري 1.026 بليون دينار(649.36 مليون دولار)، أي ما يُغطي 94 يوماً فقط من الواردات التونسية، مقابل 100 يوم في الفترة نفسها من العام الماضي. وعزا هذا التراجع "الخطير" إلى ما وصفه ب" تراجع فائض ميزان العمليات المالية نتيجة تقلص الاستثمار الأجنبي، وعمليات السحب على القروض الخارجية متوسطة وطويلة المدى".