طرابلس، لندن - أ ب - قال مسؤول ليبي رفيع إن صحة عبدالباسط المقرحي، المدان بتفجير طائرة أميركية فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية عام 1988، تتدهور في شكل سريع منذ عودته إلى بلاده قبل أقل من أسبوعين إثر إفراج الحكومة الاسكتلندية عنه لأسباب «إنسانية» كونه يعاني مرحلة متقدمة من مرض سرطان البروستات. وقال مجيد الدُرسي، رئيس وكالة الإعلام في الدولة الليبية، إن المقرحي نُقل إلى المستشفى. وليس هناك من وسيلة للحصول على تأكيد مستقل في شأن صحة المقرحي ولا الفترة التي سيعيشها. وهو الشخص الوحيد الذي دين بتفجير طائرة «بان أميركان» فوق لوكربي عام 1988، مما أدى إلى مقتل 270 شخصاً. وأظهرت صور تلفزيونية عُرضت الأحد المقرحي في مستشفى ويتنفس من خلال قناع للأوكسجين. وجاءت الأنباء عن تدهور صحة المقرحي في وقت كشفت الحكومتان البريطانية والاسكتلندية مراسلات جرت بينهما في شأن الإفراج عنه، وفي وقت أصر رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون مجدداً على أن حكومته لم تلعب أي دور في قرار إعادة الليبي إلى بلاده من سجنه في اسكتلندا. وكانت تقارير إعلامية في نهاية الأسبوع زعمت أن الحكومة البريطانية أبرمت صفقة مع السلطات الليبية لضم المقرحي إلى اتفاق لتبادل السجناء لأن ذلك يخدم مصلحة بريطانيا التي كانت تتفاوض آنذاك على صفقة نفطية ضخمة مع ليبيا. وقال براون لصحيفة «فايننشال تايمز» إن قرار إطلاق المقرحي كان في يد الحكومة الاسكتلندية، وانه أبلغ الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي على هامش قمة الدول الثماني في إيطاليا في تموز (يوليو) الماضي أن بلاده ليس لها أي دور في مسألة الإفراج عنه. وتابع: «أوضحت له (القذافي) في شكل واضح» أن أي قرار في شأن إعادة المقرحي إلى بلاده ليس قراراً يمكن أن تتخذه حكومته «بل هو مسألة تعود إلى (الجهاز) التنفيذي الاسكتلندي، وهم وحدهم من يقرر» السماح بعودته إلى ليبيا أو بقائه في السجن. وكانت صحيفة «صنداي تايمز» ذكرت نقلاً عن مراسلة مسرّبة بين وزير العدل البريطاني جاك سترو ونظيره الاسكتلندي كيني ماكاسكيل أن قرار عدم استبعاد المقرحي من اتفاق تبادل السجناء بين بريطانيا وليبيا اتُخذ في وقت كانت حكومته تُجري «مفاوضات أوسع» مع حكومة العقيد القذافي. وكانت اسكتلندا تُطالب بأن يتم استبعاد المقرحي من اتفاق تبادل السجناء. لكن سترو سارع إلى القول إن أي تلميح إلى أن هناك دوافع اقتصادية وراء الإفراج عن المقرحي «ببساطة غير صحيح». ولقي الإفراج عن المقرحي انتقاداً من عائلات الضحايا في الولاياتالمتحدة وأيضاً من الرئيس باراك أوباما ومدير مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) روبرت مولر. وقال زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون في عدد أمس من صحيفة «التايمز» إن قرار الإفراج عن المقرحي «عبر القارات وأضرّ بعلاقتنا مع أقرب حلفائنا، أميركا. لقد كان (القرار) فضيحة». وطالب الوزراء البريطانيين بكشف فحوى المحادثات التي أجروها مع مسؤولي الحكومتين الليبية والاسكتلندية في شأن قضية المقرحي. ومن المقرر أن تكون الحكومة الاسكتلندية نشرت أمس محاضر مشاورات أجرتها وزارة العدل في شأن إطلاق المقرحي بما في ذلك محضر لقاء جرى بين وزير العدل ماكاسكل والمقرحي في سجن غرينوود قرب غلاسكو، وأيضاً محاضر تقارير طبية ومن إدارة السجون ورسائل من عائلات الضحايا. ومن المقرر أن تفعل الحكومة البريطانية الأمر ذاته.
