تعتمد مصر في شكل متزايد على المؤسسات التجارية السويسرية الكبيرة لتزويدها بحاجاتها من الوقود، مع سعيها إلى تفادي نقص الكهرباء والاضطربات بينما قلصت الشركات الصغيرة توريداتها لمصر خشية التخلف عن التسديد. وتضررت المالية العامة في مصر بشدة نتيجة هبوط عائدات السياحة منذ ثورة عام 2011 وتراجع قيمة عملتها وزيادة الدعم للوقود الذي يلتهم خُمس الإنفاق الحكومي. وتدين مصر بأكثر من خمسة بلايين دولار لشركات توريد الوقود. وأوقفت مؤسسات تجارية مثل «بي بي إنرجي» و «إيه أو تي تريدنغ» و «إيميننت وأوغستا» و «صحارا» في شكل شبه كلي، توريد الوقود إلى مصر تاركة المؤسسات التجارية الكبرى مثل «فيتول» و «غلينكور» و «جنفور» و «ترافيغورا» و «ليتاسكو» و «ميركوريا» لتهيمن على السوق. وقال مسؤول تجاري في شركة صغيرة «لم نعد نفكر في دخول مناقصات مصرية». وكانت شركته قد تضررت حينما تسببت المصاعب المالية في مصر في تأخير دفع ثمن شحنات لها. وتعيد هيمنة الشركات التجارية الكبرى على السوق إلى الأذهان الأحداث في اليونان العام الماضي في ذروة متاعبها المالية حينما اضطرت «هيلينك»، أكبر شركة تكرير لديها إلى الاعتماد على «فيتول» و «غلينكور» في الحصول على حاجاتها من النفط بعد أن أصبحت غير قادرة على الحصول على ضمانات مصرفية. واضطرت «المؤسسة المصرية العامة للبترول» شأنها شأن «هيلينك»، إلى دفع علاوات سعرية كبيرة لضمان الحصول على الإمدادات لأن شركات التوريد تواجه مصاريف إضافية للشحن والائتمان. وفي أحدث مناقصة أجرتها مصر لشراء السولار، بلغت العلاوة التي دفعتها زيادة على الأسعار المعتادة في منطقة البحر المتوسط ما بين 17 و23 دولاراً للطن، صعوداً من علاوة مرتفعة بالفعل تتراوح ما بين 16 و19 دولاراً في نهاية عام 2012. وستقوم شركات «فيتول» و «ليتاسكو» و «غلينكور» بتوريد ما قيمته 1.7 بليون دولار من زيت الغاز إلى مصر أو 55 شحنة، من بين حوالى 70 شحنة إلى موانئ الإسكندرية والدخيلة والسويس على البحر الأحمر في الأشهر الستة، من تموز (يوليو) حتى كانون الأول (ديسمبر). في سياق آخر، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنهاء احتكار شركة «غازبروم» الحكومية صادرات الغاز الطبيعي تدريجاً، فاتحا الباب أمام شركتين منافستين هما «نوفاتيك» و «روسنفت» للمنافسة على الأسواق الآسيوية الجديدة الضخمة. وجاء الإعلان بعد توقيع «نوفاتيك» اتفاقاً لإمداد الصين بثلاثة ملايين طن سنوياً على الأقل من الغاز الطبيعي المسال. وقال بوتين في كلمة أمام منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج «نعرض تخفيف القيود تدريجاً على صادرات الغاز الطبيعي المسال». وأضاف أن الطلب على الغاز المجمد في منطقة آسيا والمحيط الهادي ينمو بسرعة. وستكون هذه الخطوة صفعة ل «غازبروم» التي تحتكر حالياً صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال بموجب قانون صادر عام 2006، والتي تخطط لتوسع كبير في المبيعات لآسيا بسبب الركود لدى عملائها في أوروبا. وأعلنت الشركة عن خطة لبناء منشأة جديدة للغاز الطبيعي المسال على بحر البلطيق. ويذكر أن حق تصدير الغاز مهم لشركة «نوفاتيك» التي تعتزم إقامة منشأة للغاز الطبيعي المسال في يامال، بالاشتراك مع «توتال» الفرنسية و «سي إن بي سي». وتملك «نوفاتيك» حصة 80 في المئة من المشروع و «توتال» 20 في المئة. وأعلنت الشركة الروسية أنها ستحتفظ بنسبة 51 في المئة على الأقل من منشأة «يامال» بعد أن ينضم شركاء جدد إليها.