تعتمد مصر على نحو متزايد، على المؤسسات التجارية السويسرية الكبيرة لتزويدها باحتياجاتها من الوقود، مع سعيها لتفادي نقص الكهرباء والاضطرابات، بينما قلصت الشركات الصغيرة توريداتها لمصر خشية التخلف عن السداد. وقد تضررت المالية العامة في مصر بشدة، من جراء هبوط عائدات السياحة منذ ثورة عام 2011، وتراجع قيمة عملتها وزيادة الدعم للوقود الذي يلتهم خمس الإنفاق الحكومي. وتدين مصر بأكثر من 5 بليون دولار لشركات توريد الوقود. وأوقفت مؤسسات تجارية مثل بي.بي إنرجي، وإيه.أو.تي تريدنج، وإيميننت، وأوجستا، وصحارا، توريد الوقود إلى مصر تاركة المؤسسات التجارية الكبرى، مثل "فيتول" و"جلينكور" و"جنفور" و"ترافيجورا" و"ليتاسكو" و"ميركوريا"، لتهيمن على السوق. وقال مسؤول تجاري، في شركة صغيرة "لم نعد نفكر في دخول مناقصات مصرية." وقد تضررت شركته حينما تسببت المصاعب المالية في مصر بتأخير دفع ثمن شحنات لها. واضطرت المؤسسة المصرية العامة للبترول، إلى دفع علاوات سعرية كبيرة لضمان الحصول على الإمدادات، لأن شركات التوريد تواجه مصاريف إضافية للشحن والائتمان. وفي أحدث وأكبر مناقصة أقامتها مصر لشراء السولار (زيت الغاز)، بلغت العلاوة التي دفعتها زيادة على الأسعار المعتادة، في منطقة البحر المتوسط 17-23 دولاراً في الطن، صعوداً من علاوة مرتفعة بالفعل قدرها 16-19 دولاراً في نهاية العام الماضي. وستقوم شركات فيتول وليتاسكو وجلينكور، بتوريد ما قيمته 1.7 بليون دولار من زيت الغاز إلى مصر، أو 55 شحنة من بين نحو 70 شحنة إلى موانئ الإسكندرية والدخيلة والسويس على البحر الأحمر، في الأشهر الستة من تموز/يوليو حتى كانون الأول/ديسمبر.