يحشد 17 حزباً وحركة من التيار الإسلامي في مصر أنصارهم اليوم في ميدان رابعة العدوية في القاهرة تأييداً للرئيس محمد مرسي الذي تعتزم قوى المعارضة محاصرة قصره نهاية الشهر الجاري للمطالبة برحيله. ويتظاهر الإسلاميون في القاهرة ومحافظات عدة، في ما بدا أنه «عرض للقوة» استباقاً لتظاهرات المعارضة التي يتوقع أن تكون حاشدة نظراً إلى إعلان حملة «تمرد» التي تقود تلك التظاهرات أنها اقتربت من جمع 15 مليون توقيع على استمارات لسحب الثقة من الرئيس. وزادت احتمالات الصدام بين الموالاة والمعارضة بعد اشتباكات متفرقة في أكثر من محافظة بسبب رفض المعارضة حركة المحافظين الجديدة التي أُعلنت قبل أيام وهيمنت عليها قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» والعسكر. ولم يقف الأمر عند حد الحشد لمنع المحافظين الجدد من دخول دواوين المحافظات لممارسة مهامهم، بل تبادل الطرفان الهجوم على مؤتمرات وندوات أحدهما الآخر لتتحول إلى معارك كر وفر. واجتمع مرسي مساء أول من أمس مع وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم ورئيس الاستخبارات العامة اللواء رأفت شحاتة لمناقشة خطط أجهزة الدولة في التعامل مع التظاهرات. وقالت الرئاسة في بيان إن الاجتماع ناقش «جهود الدولة للعمل على استقرار الحال الأمنية ووجّه بضرورة التعامل الحضاري والسلمي مع المواطنين كافة الذين يعبرون عن آرائهم في شكل سلمي، وضرورة التصدي الحازم لكل خروج على القانون أو تهديد لمنشآت الدولة». وأضافت أن مرسي «اطلع على الخطط الموضوعة للتعامل مع أي خروج عن التعبير عن الرأي سلمياً». وقال الأمين العام المساعد لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، في القاهرة عمرو زكي ل «الحياة» إن تظاهرات الإسلاميين الأساسية ستكون أمام مسجد رابعة العدوية في حي مدينة نصر، لكنه لم يستبعد تظاهر حشود من الإسلاميين في شكل رمزي في ميدان التحرير. وأوضح أنه ستكون هناك تظاهرات أخرى في محافظات الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ وأسيوط ومدن أخرى. وعن إمكان اعتصام الإسلاميين في الميادين، قال: «لكل حادث حديث، والأمر ستحسمه دراسة الموقف، وهناك احتمال أن نتواجد في التحرير في شكل رمزي». وتوقع أن يتظاهر في القاهرة وحدها 200 ألف. وعن المخاوف من وقوع مواجهات مع قوى المعارضة، خصوصاً في حال توجه الإسلاميون إلى التحرير، قال زكي إن «كل شيء مُرتب، وليس ضرورياً أن نُعلن خطواتنا». ورغم أن مجلس ادارة جماعة «الدعوة السلفية» أصدر بياناً أكد فيه أن انصار الجماعة لن يشاركوا في تظاهرات المعارضة ولا الموالاة، إلا أن زكي قال إن «الدعوة السلفية في معظم مناطق مصر ستشارك في تظاهرات اليوم، باستثناء الدعوة في محافظة الاسكندرية. أكد قادة الدعوة في المحافظات مشاركتهم في التظاهرات». وانتقد زكي موقف حزب «النور» السلفي، الذراع السياسية ل «الدعوة السلفية»، الذي قاطع التظاهرات أيضاً. وقال إن «موقف النور غير مستقر سياسياً، وقراراته خلال الفترة السابقة غير متزنة ولا تعطي اتجاهاً واحداً واضحاً لموقف الحزب من شرعية وجود الدكتور مرسي وأيضاً موقفه من المشروع الإسلامي». واعتبر أن مواقف الحزب «تتسم بتذبذب سياسي وعدم استقرار ينم عن عدم نضج سياسي». ميدانياً، سقط عشرات المصابين في مدينة دسوق في دلتا النيل في صدامات بين الموالاة والمعارضة، بعدما تحول مؤتمر عقده «الحرية والعدالة» لدعم «شرعية الرئيس» إلى صدامات مع معارضيه. واتهم الحزب أنصار «التيار الشعبي» الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي بالهجوم على المؤتمر لإفشاله، فيما حمل «التيار الشعبي» جماعة «الإخوان» وحزبها المسؤولية عن الاشتباكات بعدما أصرا على عقد المؤتمر «في هذا التوقيت الحرج». واستنكر «التيار الشعبي» في بيان «بث روح التفرقة والفتنة والقسمة والاقتتال بين المواطنين من جانب الجماعة وحزبها». واعتبر أن «الأحداث كانت معدة سلفاً بدليل أنهم أتوا بالأسلحة النارية والخرطوش والأسلحة البيضاء والشوم بهدف إرهاب المواطنين من الخروج على الحاكم والخروج على ما يعتبرونه الشرعية، فهب أهالي دسوق من دون دعوة لرفض هذا الأسلوب وهذه البلطجة ورفضوا استمرار هذا المؤتمر وكان رد الفعل من ميليشيات الجماعة هو إطلاق الرصاص الحى والخرطوش». وتعقد قوى ثورية مؤتمراً جماهيرياً اليوم في منطقة إمبابة الشعبية في القاهرة تحت عنوان «مصر بعد 30 يونيو» يحضره المنسق العام ل «جبهة الإنقاذ» محمد البرادعي والقيادي فيها حمدين صباحي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، في إطار تكثيف قادة المعارضة من حضورهم الجماهيري خلال الأيام المقبلة لحض المواطنيين على المشاركة في تظاهرات نهاية الشهر. إلى ذلك، أمرت محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل رئيس الحكومة السابق أحمد نظيف على ذمة إعادة محاكمته في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 64 مليون جنيه، بعدما تجاوز فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً، لكن مصادر قضائية أكدت أن نظيف سيعود إلى محبسه لأنه موقوف على ذمة قضايا أخرى. وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة التنحي عن نظر الطعن المقدم من النيابة على قرار قضائي بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع. وقال المحامي العام في المكتب الفني للنائب العام محمود الحفناوي في مرافعته أمام النيابة إن قيمة ثروة مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال تبلغ تسعة بلايين جنيه (1.3 بليون دولار) وفقاً لما أكدته تقارير هيئة الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات. وقدم للمحكمة مستندات تؤكد صحة تلك المعلومات. وأرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى 20 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل النظر في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «أرض الطيارين» المتهم فيها آخر رئيس وزراء في عهد مبارك الفريق أحمد شفيق بعد تنحي أحد قضاتها، وقررت إعادة الدعوى للمرافعة، فيما أمر جهاز الكسب غير المشروع بحبس طارق فتحي سرور ابن رئيس البرلمان السابق فتحي سرور 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.