نقل رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي عن زعماء مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى، «تأييدهم القوي» لسياساته الاقتصادية، لافتاً إلى عدم سماعه «أي مخاوف تتعلق بإجراءات التيسير النقدي القوية» المتخذة. وأوضح في مؤتمر صحافي عقده في إرلندا الشمالية بعد انتهاء قمة مجموعة الثماني، أن «الفرصة أُتيحت لي لشرح السياسة الاقتصادية»، لافتاً إلى أن زعماء مجموعة الثماني «عبروا عن توقعات قوية وتقدير كبير». وأمل في «إخراج الاقتصاد الياباني من سباته الذي مضى عليه عقدان، بسياسة تجمع بين حوافز نقدية تعتبر سابقة، وإنفاق إضافي في الموازنة وإجراءات لحفز النمو». لكن إجراءات التيسير النقدي القوية، أثارت انتقادات بين بعض صنّاع السياسة، لأن طوكيو «تدفع في شكل متعمد قيمة عملتها إلى الانخفاض لإعطاء المصدرين اليابانيين ميزة تنافسية». وفي المؤشرات، أفادت وزارة المال اليابانية في تقرير نقلته وكالة الأنباء اليابانية «كيودو»، تسجيل عجز تجاري للشهر ال 11 على التوالي في أيار (مايو) الماضي، وقدرت قيمته ب 993.9 بليون ين أي 10.4 بليون دولار، ما يجعل منه ثالث أكبر عجز منذ بدء جمع البيانات المالية عام 1979»، وعزت ذلك إلى «ارتفاع تكاليف الواردات بسبب تراجع سعر الين، في ظل ارتفاع قيمة الصادرات». وأشارت الوزارة إلى أن قيمة الصادرات «ارتفعت بنسبة 10.1 في المئة الشهر الماضي على أساس سنوي، لتبلغ 5.77 تريليون ين (60.7 بليون دولار)، وكذلك الواردات بنسبة 10 في المئة إلى 6.76 بليون ين (71.1 بليون دولار)». ولفتت إلى أن الصادرات اليابانية إلى الصين «ازدادت بنسبة 8.3 في المئة على أساس سنوي وقدرت ب 11 بليون دولار، وقفزت الواردات 15 في المئة إلى 15.4 بليون دولار. وإلى أسواق أميركا، سجلت الصادرات زيادة نسبتها 16.3 والواردات 10 في المئة، فيما تراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 5 في المئة، في مقابل ارتفاع الواردات بنسبة تقارب 9 في المئة».