أعلن صندوق النقد العربي أمس أنه سيقرض اليمن 144 مليون دولار هذه السنة لمساعدته في برنامجه الإصلاحي المالي. وكانت احتجاجات للمطالبة بالديموقراطية في 2011 قد دفعت اليمن إلى شفا حرب أهلية، ما ألحق أضراراً بالغة باقتصاده الهش. ويعاني الاقتصاد اليمني نتيجة الاضطرابات السياسية والهجمات على المنشآت النفطية التي تحرم الحكومة من إيرادات مهمة. وأشار الصندوق في بيان إلى أن القرض سيدعم مجموعة من الإصلاحات بدأت عام 2012 وتهدف إلى تحقيق الاستقرار لاقتصاد اليمن وتحسين مستوى المعيشة وإعادة هيكلة الإدارات الحكومية. وجرى التصديق على الدفعة الأولى من القرض وقيمتها 96 مليون دولار أول من أمس. وأفاد البيان بأن القرض يرفع إجمالي دعم الصندوق لليمن إلى 1.1 بليون دولار في العامين الأخيرين. ويذكر أن ثلث سكان اليمن يعيش بأقل من دولارين في اليوم وتبلغ نسبة التضخم 14 في المئة في حين تبلغ نسبة البطالة 35 في المئة تقريباً. وتواجه صنعاء جماعات إسلامية مرتبطة بتنظيم القاعدة وحركة انفصالية في الجنوب. وفي العام الماضي تعهدت دول الخليج وحكومات غربية ومانحون آخرون تقديم مساعدات قيمتها 7.9 بليون دولار على مدى سنوات لليمن، لم يصله منها حتى الآن إلا جزء صغير. ويأمل صندوق النقد الدولي في التوصل لاتفاق مع اليمن على قرض جديد أطول مدى بنهاية العام الحالي إلى جانب المساعدات المقدمة من المانحين الدوليين.