أعلنت الحكومة اليمنية أن الدين العام الخارجي المتضمن المتأخرات والأقساط والفوائد، «بلغ 7.275 بليون دولار نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي». وأوضح البنك المركزي في تقرير، أن «الدين الخارجي ارتفع حوالى بليون دولار مقارنة ب6.097 بليون دولار نهاية النصف الأول من السنة». لكن، لفت إلى أن هذا الدين «تراجع قياساً لما سجله في أيلول (سبتمبر) وبلغ 7.293 بليون دولار». وعزا «المركزي» هذه الزيادة إلى «سحب قروض جديدة من مؤسسات التمويل الدولية، تحديداً هيئة التنمية الدولية، والدول غير الأعضاء في نادي باريس وفي مقدمها الصندوق السعودي للتنمية». وأوضح أن الجزء الأكبر من دين اليمن الخارجي «يذهب إلى مؤسسات التمويل الدولية بنسبة 45 في المئة، أي حوالى 3488 مليون دولار، منها 2111 مليوناً لمصلحة هيئة التنمية الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، و690 مليوناً للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، و259 مليوناً لصندوق النقد العربي، و147 مليوناً لصندوق النقد الدولي، و135 مليوناً للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ثم البنك الإسلامي للتنمية 115 مليون دولار، وصندوق «أوبك» 26.4 مليون». واستحوذت الدول الأعضاء في نادي باريس على المرتبة الثانية في المجموعات المدينة لليمن، بمبلغ 1725 مليون دولار، منها حوالى 1172 مليون دولار لمصلحة روسيا، و306 ملايين دولار لليابان، وأميركا 96 مليوناً، وفرنسا 79 مليوناً، ثم إيطاليا 44 مليوناً. وأشار تقرير البنك المركزي اليمني، إلى أن حصة الدول غير الأعضاء في نادي باريس من ديون اليمن الخارجية بلغت 1553 مليون دولار، منها 1353 مليوناً لمصلحة الصندوق السعودي للتنمية، و154 مليوناً للصندوق الكويتي، و10.8 مليون للصندوق العراقي، و29 مليوناً لكوريا». وأكد اقتصاديون يمنيون، أن مديونية اليمن الخارجية «لا تزال في الحدود الآمنة في شكل يمكّنه من الاقتراض لتنشيط الاقتصاد المشلول حالياً، بفعل الأزمة السياسية». وقدّر خبراء، نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلي «بحوالى 21 في المئة، وهي نسبة عادية ولم تصل بعد إلى النسبة التي تثير المخاوف من القروض التي تحاول الحكومة الحصول عليها».
