أصدرت الهيئة الطبية الشرعية في المدينةالمنورة أمس حكماً في الحق العام على الطبيب المتسبب في قضية الأطفال الستة الذين فقدوا أعضاءهم الذكورية خلال عملية ختان في مستوصف أهلي بالسجن ستة أشهر، وغرامة قدرها 100 ألف ريال، إضافة إلى سحب رخصة «مزاولة المهنة»، ومنع التعاقد معه في دول مجلس التعاون الخليجي. وأجلت الهيئة الطبية النظر في الحق الخاص إلى حين استقرار حالات الأطفال الستة المتضررين. واستمرت جلسة النطق بالحكم حتى ساعة متأخرة ليل أمس في مبنى الهيئة الطبية الشرعية في المدينةالمنورة، في حضور أربعة من أولياء أمور الأطفال المتضررين بصحبة أقاربهم، وانفضت الجلسة وسط استياء من أولياء أمور الأطفال الستة من الحكم الذي وصفوه ب«المخفف»، وقرروا الاعتراض عليه. ونقل أحد الأطفال الستة المتضررين من عملية الختان الخاطئة سابقاً إلى الرياض لتلقي العلاج، بعد أن أخذ تعويضياً من المستوصف الخاص في المدينةالمنورة. وطالب أهالي الأطفال المتضررين بتشديد العقوبة، رافضين تصنيف الحادثة ب«الخطأ الطبي»، معتبرين أن ما حدث نتيجة إهمال من إدارة المستوصف والطبيب.