الحكم في قضية طبيب الختان اليوم

تستأنف الهيئة الشرعية الصحية بمنطقة المدينة المنورة اليوم النظر في قضية طبيب الختان للمرة الثالثة، والذي يواجه فيها طبيب من جنسية عربية تهمة التسبب في إحداث عجز بالعضو الذكري لطفل، إضافة إلى قطع عضوين ذكريين لطفلين آخرين أثناء القيام بعملية الختان.
ويرتقب أن تكون الجلسة التي تعقد بمقر اللجنة في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الأخيرة، التي سينطق خلالها بالحكم على الطبيب، وذلك في ظل حضور أطراف القضية.
وبالرغم من إصرار اللجنة الشرعية الصحية على أن القضية تندرج ضمن الأخطاء الطبية في المؤسسات الطبية، إلا أن أولياء أمور الضحايا يصرون على أن الحادث ذو طابع جنائي، لا سيما وأنه كان الأجدر بالطبيب بعد فشله في إجراء أول عملية التوقف عن ذلك وعدم الاستمرار.
وكانت الهيئة الشرعية الطبية بالمدينة المنورة قد أمرت في جلستها الأولى بإيقاف الطبيب المتهم لمدة 30 يوما على ذمة القضية، فيما يتمسك الطبيب بسلامة موقفة في القضية، مشيرا إلى أنه عمل تلك العمليات الجراحية باعتباره مرخصا له طبيبا بمزاولة ذلك، وأنه أجرى العملية وفق المعايير المعتبرة طبيا، فيما لم تحدث أي مضاعفات خلال إجراء العملية.
يذكر أن مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة كانت قد أمرت في أعقاب الحادث بإغلاق المستوصف الذي يعمل فيه الطبيب، وتغريم المستوصف 100 ألف ريال، وذلك بناء على المادة ال21 للمؤسسات الصحية الخاصة، ووقف الطبيب عن العمل وعدم تمكينه من السفر، وإيقاف عمليات الختان بالمستوصف، وقصر إجراء عمليات الختان على الأطباء الجراحين الذين يحملون شهادة ماجستير في الجراحة العامة.