أبو ظبي - «الحياة» - أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه بدأ اعتباراً من أمس، خفض سعر الفائدة على تسهيلات دعم السيولة للمصارف، من 2,5 في المئة إلى 1,5، وهي الآلية التي تضخ من خلالها السيولة في النظام المصرفي، عبر خصم الأوراق المالية الممتازة المملوكة من المصارف. وسبق للمصرف المركزي أن ضخّ سيولة نقدية في النظام المصرفي الإماراتي بقيمة 50 بليون درهم للحد من تأثيرات أزمة المال العالمية، كما ضخت الحكومة الإماراتية 70 بليون درهم للغرض ذاته، ليبلغ مجموع الأموال التي ضختها الإمارات في جهازها المصرفي بعد أزمة المال العالمية، 120 بليون درهم (32 بليون دولار). وأكد رئيس مجلس إدارة «المصرف المركزي الاماراتي»، خليل محمد شريف فولاذي، ان هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى خفض كلفة تمويل النشاطات الاقتصادية في البلاد، بخاصة الإنفاق الاستثماري، لتحقيق النمو المستدام ودعم الاقتصاد المحلي عموماً.