أكد رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، أشرف الشرقاوي أمس، أن لا صعوبات في تحويل أموال المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية إلى خارج البلد طالما أنها أدخلت من خلال المصارف العاملة في مصر. وقال في تصريح إلى وكالة «رويترز»: «أي مستثمر أجنبي يحوّل أمواله من الخارج لاستثمارها في البورصة المصرية لا يواجه أي صعوبات عند تحويلها مرة أخرى إلى خارج البلد». وأثارت شركة «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال» (إم أس سي آي) للمؤشرات أول من أمس، مخاوف في الأسواق بعد أن أبدت قلقها من الصعوبة التي يواجهها مستثمرون أجانب عند تحويل أموال إلى خارج البلد مرة أخرى. وأثار مسؤول فيها بعض المخاوف عندما أشار إلى أن بعض المستثمرين أبلغوا شركته أنهم يواجهون مشاكل عند تحويل أموالهم إلى الخارج. لكن الشرقاوي، وهو عضو في مجلس إدارة المصرف المركزي المصري قال: «لم ترد إلينا أي مشاكل من المستثمرين الأجانب في خصوص تحويل أموالهم إلى الخارج، جلست أمس مع بعض منهم وأكدوا عدم تعرضهم إلى أي صعوبات» من هذا القبيل. وأضاف: «هناك آلية أعلن عنها المصرف المركزي في 17 آذار (مارس) الماضي تتيح للمستثمر الأجنبي التصرف بأمواله التي أدخلها إلى البلد في أي وقت يريد فيه الخروج من مصر». وأشارت «مورغان ستانلي» في بيان إلى أنها قد تضطر إلى التشاور مع المستثمرين حول احتمال استبعاد مصر من مؤشر الأسواق الناشئة في حال تدهور الوضع فيها». وهبط المؤشر الرئيس للبورصة المصرية أول من أمس إلى أدنى مستوياته في أكثر من 11 شهراً، بسبب خشية المستثمرين من احتمال استبعاد مصر من مؤشر «إم أس سي آي» للأسواق الناشئة الذي يستخدمه كثير من مديري الصناديق الدولية. وفي الجلسات التسع الأخيرة بلغت خسائر المؤشر الرئيس للبورصة نحو 15.5 في المئة وفقدت الأسهم نحو 47 بليون جنيه (6.7 بليون دولار) من قيمتها السوقية، وسط ما وصفه متعاملون بهرولة للبيع والخروج من سوق المال قبل تظاهرات 30 الجاري التي تحشد لها المعارضة للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.