دافع «حزب الله» عن مشاركته في القتال في سورية رداً على مطالبة رئيس الجمهورية ميشال سليمان له بوقف التدخل على الأراضي السورية، وأكد رئيس كتلته النيابية محمد رعد أن الحزب تدخل على الأرض السورية «لمقاتلة عدو شرس هو المجموعات التكفيرية، قبل أن تدخل هذه المجموعات الأراضي اللبنانية وهي قادرة على ذلك». جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس سليمان قبل ظهر أمس مع النائب رعد بناء لطلب الأول إبلاغه ما سبق أن أعلنه من أن تدخل الحزب العسكري في القتال في سورية يخالف «إعلان بعبدا» وسياسة النأي بالنفس. وقالت مصادر رسمية ل «الحياة» إن الرئيس اللبناني «خاض نقاشاً هادئاً مع النائب رعد، وأن الجلسة كانت مفيدة عرض فيها كل منهما وجهة نظره من مسألة التدخل العسكري في سورية وانعكاساتها على لبنان داخلياً وخارجياً، من دون أن يقنع أي فريق الآخر بموقفه». وأوضحت المصادر أن سليمان كرر في لقائه مع رعد ما سبق أن طرحه مع السفير الإيراني غضنفر ركن أبادي، أول من أمس، من أن مشاركة الحزب في المعارك في القصير السورية وغيرها ليست لمصلحة الوحدة الوطنية وتحمل مخاطر انزلاق البلد الى الفتن. وعلمت «الحياة» أن رعد، بالإضافة الى تبريره تدخل الحزب بالحجة التي أعلنها أمينه العام السيد حسن نصرالله، وهي «مقاتلة التكفيريين والإرهابيين»، سأل عن سبب هذا الموقف من تدخل الحزب «في وقت غيرنا أيضاً تدخل» في القتال في سورية وفي التسليح والتمويل، مشيراً الى وقائع عن ذلك. ورد سليمان بالقول إنه ضد تدخل أي من الفرقاء اللبنانيين في الأزمة السورية والدولة سعت الى إجراءات في وجه هذه التدخلات «لكن أنتم جزء من الحكومة ومن المؤسسات ووافقتم على إعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس ووجودكم في الحكومة يؤمن تغطية لدوركم كمقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلي فيما تدخلكم (في سورية) يتسبب بانقسام سياسي داخلي وبالمزيد من التأزم». وأضاف سليمان، وفق مصادر اطلعت على جانب من اللقاء مع رعد، أن لبنان سبق أن واجه الإرهاب والتكفيريين (في مخيم نهر البارد عام 2007) بموقف موحد من جميع الفئات. ومواجهة هذا الإرهاب ممكنة بوحدة الموقف الداخلي فيما التدخل العسكري من قبل فريق من اللبنانيين يؤدي الى انقسام بينهم. وأوضحت مصادر رسمية أنه فُهم من موقف رعد أن «حزب الله» سيواصل تدخله القتالي في سورية، وأنه اتفق مع سليمان على استمرار التواصل. وقالت المصادر إن سليمان كرر مطالبة «حزب الله» بالتعاون مع الأجهزة المختصة في التحقيق لكشف ملابسات قتل مسؤول الطلاب في حزب «الانتماء اللبناني» هاشم السلمان أمام السفارة الإيرانية الأحد الماضي. وتناول الجانبان مسألة طعن سليمان بقانون التمديد للبرلمان 17 شهراً فأكد الأخير أنه أقدم على هذه الخطوة انطلاقاً من قناعاته وواجباته الدستورية وأن للمجلس الدستوري أن يتخذ القرار الذي يراه مناسباً وهو سيلتزم بهذا القرار أياً كان. وكانت جلسة المجلس الدستوري لبدء البت في مراجعة لسليمان ورئيس كتلة «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون بالقانون تأجلت أمس بسبب فقدان النصاب بعد غياب 3 من أعضائه العشرة، فيما النصاب يحتاج الى حضور ثمانية على الأقل. وقالت مصادر مطلعة إن هناك توجهاً لاعتماد مخرج تعطيل نصاب المجلس الدستوري والحؤول دون عقده، بحيث تمر المهلة المتبقية لانتهاء ولاية البرلمان في 20 حزيران (يونيو) الجاري، فيصبح قانون التمديد للنواب سارياً بدءاً من هذا التاريخ بعدما يكون المجلس الدستوري فشل في البت بالطعن. وتشير المصادر الى أنه إذا عُقد المجلس الدستوري هناك احتمال بأن يتم قبول أكثرية الأعضاء أي سبعة بالطعن لجهة الطلب الى البرلمان تقصير مدة تمديد ولاية البرلمان، في شكل تصبح 6 أشهر بدلاً من 17 شهراً، في وقت تعتبر القوى السياسية التي دعمت التمديد أنه يتعذر إجراء الانتخابات ضمن هذه المهلة، نظراً الى الاحتقان السياسي والمذهبي في البلاد والذي ينعكس على الوضع الأمني بفعل الانقسام السياسي حول الأزمة السورية. في هذا الوقت، استمرت تداعيات المعارك السورية على الداخل اللبناني ميدانياً، على رغم مضي زهاء أسبوع على انتهاء معارك مدينة القصير السورية القريبة من الحدود في البقاع، فسقط أمس عدد من الصواريخ في وسط بلدة الهرمل ما تسبب بحصول أضرار مادية وحرائق، في البساتين. وتردد أن مصدر الصواريخ منطقة حدودية لبنانية في منطقة مشاريع القاع يمكن للمسلحين السوريين أن يدخلوها. وحصل حادث آخر حين قتل مسلحون سائق شاحنة من بلدة عرسال كان متوجهاً من البقاع الى محافظة الشمال اللبناني ما سبب توتراً في المنطقة. وتواصل نقل الجرحى من الداخل السوري الى بلدة عرسال ومنها الى مستشفيات في البقاع الغربي وعكار. وتحفظ رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد عون عن نقل هؤلاء سائلاً: «بناء على أي اتفاقية يجرى استقبال هؤلاء؟». واستنكرت كتلة «المستقبل» النيابية «الاعتداء الإجرامي السافر الذي تعرضت له التظاهرة السلمية التي نظمها حزب الانتماء اللبناني أمام السفارة الإيرانية واغتيال مسؤول الطلاب فيه بدم بارد وما تعرض له المتظاهرون بالضرب على أيدي عصابة من أصحاب القمصان السود التابعة ل «حزب الله»، وأشار البيان الى «الأداء المريب والمستهجن للأجهزة الأمنية لجهة عدم حمايتها المتظاهرين وعدم إنقاذ الشهيد بدل تركه ينزف». وسألت إذا «كان القضاء تحرك لملاحقة المعتدين المنشورة صورهم في وسائل الإعلام». ودانت الكتلة «الدور الإجرامي الذي يمارسه حزب الله الى جانب النظام السوري»، واعتبرت أن الحزب أصبح عبارة عن ميليشيا تابعة للحرس الثوري الإيراني تقاتل وفق أوامر إيران. وفي اشنطن (ا ف ب)، اعلنت وزارة الخزانة الاميركية انها اتخذت عقوبات ضد اربعة لبنانيين يعيشون في غرب افريقيا متهمة اياهم بمساعدة «حزب الله» على «بسط نفوذه في هذه المنطقة». والاربعة الموجودون في سيراليون والسنغال وساحل العاج وغامبيا، قاموا بعمليات جمع اموال وتجنيد عناصر، كما اكدت وزارة الخزانة التي تمنع عقوباتها المالية الاميركيين من التعامل تجاريا مع هؤلاء الاشخاص. والاربعة هم علي ابراهيم الوطفى المتهم بجمع وتحويل اموال من سيراليون الى «حزب الله» في لبنان، وعباس لطفي فواز في السنغال المتهم بتجنيد انصار وعلي احمد شحادة في ساحل العاج حيث ساعد على تنسيق زيارات لعناصر من الحزب وهشام نمر خنافر في غامبيا المتهم بعقد اجتماعات اسبوعية في منزله. واضافت الوزارة في بيان ان الاصول والممتلكات التي يحوزها هؤلاء الاشخاص في الولاياتالمتحدة قد تم بالتالي تجميدها. وجاء في بيان وزارة الخزانة انه «حتى لو ان حزب الله يؤكد انه حركة مقاومة، تبعث شبكته العالمية المال والعناصر لشن هجومات ارهابية في العالم، ومقاتلين الى جبهة الحرب الاهلية في سورية». وكان بيان اصدرته الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، مساء اول من امس، افاد «بان المجلس الوزاري لدول المجلس قرر اتخاذ إجراءات ضد المنتسبين إلى حزب الله في دول المجلس، سواء في اقاماتهم او معاملاتهم المالية والتجارية»، مشيرا الى ان «ممارساته ستضر بمصالحه» في هذه الدول. وقال البيان ان دول المجلس تدعو الحكومة اللبنانية إلى «تحمل مسؤولياتها تجاه سلوك حزب الله وممارساته غير القانونية واللاإنسانية في سورية والمنطقة». ودان «بشدة التدخل السافر لحزب الله اللبناني في الازمة السورية»، مشيرة الى ان «مشاركة حزب الله في سفك دماء الشعب السوري الشقيق كشفت طبيعة الحزب واهدافه الحقيقية التي تتعدى حدود لبنان والوطن العربي».