أثبتت مجازر بلدة القصير السورية التي ارتكبها نظام بشار الأسد الطائفي ومناصروه من ميليشيات حزب الولي الفقيه اللبنانية والميليشيات العراقية الطائفية وقوات الحرس الثوري الإيراني، أن الحرب المعلنة على الشعب السوري المطالب بالحرية والعدالة والكرامة، هي حرب طائفية بامتياز ودمار عام وخراب شامل بكل المقاييس، ترفع فيها شعارات طلب الثأر من قتلة الحسين، رضي الله عنه، ودعاوى الدفاع عن مرقد السيدة زينب رضي الله عنها، ومحاربة التكفيريين، أي الشعب السوري. فالأسلحة التي استخدمتها هذه القوات مجتمعة من أفتك أسلحة الدمار، بحيث امتلأت شوارع القصير بالجثث، ودُمّرت المباني فوق رؤوس ساكينها، وارتكبت مجازر جماعية انتقامية من سكان هذه القرية المنكوبة، أمام مرأى العالم كله الذي اكتفى بعبارات التنديد والشجب، ولم يحرك ساكناً لردع تدخل ميليشيات أجنبية إيرانية وعراقية ولبنانية إلى جانب قوات الأسد الطائفية، واستخدام السلاح الكيماوي في مخالفة صريحة وواضحة للقانون الدولي الذي يفرض في مثل هذه الأوضاع، استخدام الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. ويبدو أن وراء الأكمة ما وراءها من هذا الموقف المريب الذي لم يعهد له مثيل في العلاقات الدولية المعاصرة. ولعل الضغوط الإسرائيلية على الدول الغربية والولاياتالمتحدة الأميركية تحديداً، كانت السبب في هذا التراخي إن لم نقل التواطؤ الذي يؤكد وجود مخطط جهنمي لتحقيق الهلال الشيعي الذي يربط إيران بإسرائيل، وتعزيز العلاقات المشبوهة بينهما خدمة للهدف المشترك، وهو إضعاف العرب وتمزيق وحدتهم وإبعادهم عن توازنات القوى الإقليمية، وإغراق المنطقة في مستنقعات الفوضى الهدامة التي لا تبقي ولا تذر. لقد ألقت إيران وعملاؤها بثقلهم في هذه المعركة، بينما تقاعست الدول العربية المقتدرة والمتضررة من هذا الاصطفاف الطائفي، عن مواجهة الفعل بفعل مضاد له. وإذا ما استمر هذا التقاعس عن المواجهة والتردد في تزويد الجيش السوري الحرّ بالأسلحة المناسبة التي تمكّنه من ردع العدوان الطائفي الإجرامي المتعدد الأطراف على الشعب السوري، فإن الوضع سينقلب رأساً على عقب، وستتمكن إيران وعملاؤها من فرض إرادتهم على الدول العربية والتحكم في مصير شعوب المنطقة بروح طائفية انتقامية حاقدة. ولذلك، فإن من الواجب على علماء الأمة، وعلى قادة الرأي من الزعماء السياسيين والمفكرين الأحرار الرافضين لامتهان كرامة الإنسان العربي وهيمنة القوى الطائفية، التحرك السريع لإنقاذ الشعب السوري من براثن الحقد الطائفي الذي تبيّن وجهه القبيح وعلا صوته المنكر، وإيقاف المد التخريبي الذي تقوده إيران علانية، والذي نرى آثاره جليّة ومفزّعة ومنذرة بأوخم العواقب. عندما سقطت بلدة القصير في يد الأحزاب الطائفية، احتفل البعض في الضاحية الجنوبية من بيروت ووزّعوا الحلوى، وهنأت قيادة إيران الرئيس السفاح الأسد وقادة حزب الولي الفقيه اللبناني بهذا «النصر المبين» على مدينة سورية، وليست إسرائيلية، وزغردت نساء عصائب الحق الشيعية العراقية ابتهاجاً بمقتل المئات من سكان هذه المدينة السورية المنكوبة، وتدمير بيوتها على رؤوس أهاليها، وإعدام الأحياء من أبنائها. هذه هي «المقاومة الشريفة» التي خُدع بشعاراتها العربُ والمسلمون ردحاً من الزمن. وعندما سقطت القصير تبيّن التقصير، ويا له من تقصير خطير، وسقطت خرافة المقاومة وأسطورة الممانعة، وتكشفت الحقائق على الأرض بأكبر قدر من الوضوح، وظهر مَن كان يرفع عقيرته بالتنديد بالعدوان الإسرائيلي وبالجبروت الصهيوني، على حقيقته، فعرف كيف أنه نصير للعدوان وظهير للنظام القاتل شعبَه، لا يختلف في شيء عن القتلة السفاحين الإسرائيليين الذين احتلوا فلسطين وشردوا شعبها واغتصبوا حقوقه. إن سقوط بلدة القصير على يد التحالف الطائفي الإجرامي، هو إعلان عن دخول المنطقة مرحلة جد خطيرة، ستكون لها انعكاسات أشد خطورة على الأمن والسلم في هذا الجزء من العالم، وستتحمل القوى العظمى، وخصوصاً الولاياتالمتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا، المسؤولية التاريخية عن هذا الدمار الذي لن يكون محصوراً في الرقعة الجغرافية المحدودة، وإنما سيمتد إلى المنطقة كلها، إن لم يبادر العالم إلى وضع حدّ له. وعلى المقصّرين في القيام بالواجب الملقى على عاتقهم، وعلى القاعدين عن الاضطلاع بمسؤوليتهم إزاء هذه الحرب الطائفية المشهرة على الشعب السوري، أن يتحملوا جميعاً المسؤولية، وأن يحذروا امتداد النار إليهم، وأن يواجهوا العالم بخطورة ما وقع ويقع حالياً من دون تردد ولا إبطاء. لقد آن الأوان للانطلاق في تحرك عربي إسلامي ودولي، لردع النظام الطائفي القاتل في سورية ومن يدعمه، ولنصرة قيم الحق والحرية والكرامة ومبادئ حقوق الإنسان وميثاق الأممالمتحدة. وقبل هذا وذاك، لحماية الأمة الإسلامية والحفاظ على لحمة شعوبها ومصالحها الكبرى. * أكاديمي سعودي