نفى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز مقولة «أننا انتهينا من الإرهاب والإرهابيين»، وقال: «لا يمكن أن نقر بنهاية منابع الإرهاب، فالأمور تزيد وتتطور، خصوصاً من ناحية النوعية وهي الأخطر، ومن المؤسف جداً أنه بات يقبض على أناس ذوي مستوى عال من الثقافة والقدرات العلمية، وهو أمر مؤلم جداً لنا، كونهم مواطنين، ومن هنا تبدأ مناشدتهم وسؤالهم أين حسهم الديني؟ وأين حسهم الوطني؟ وعرج الأمير نايف خلال كلمته أثناء زيارته غرفة جدة ليل أول من أمس على الاعتداء الغاشم الذي تعرض له مساعد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف خلال الأيام الماضية، وقال: «إن الاعتداء الفاشل على الأمير محمد لن يغير من توجهنا في شيء، بل سنبقى كما نحن، مفتوحة أبوابنا للتائبين حتى يعودوا، ويقولوا ما لديهم للمسؤولين». مؤكداً أن زيارة خادم الحرمين الشريفين لابنه وخادمه وجنديه في لحظة الحدث كان أكبر وسام يعلقه محمد على صدره، مشدداً على أننا جميعاً مستهدفون في هذه البلاد. وأوضح أن الجهد الأمني والأسلوب الذي تتبعه الدولة في الإصلاح لن يتغير بأي حدث كان، والعاملون في الأمن يعلمون أنهم عرضة لأي شيء ولأي حدث، ويدركون أن المجرمين لن يترددوا في فعل أي شيء، فليس في قلوبهم لا دين ولا مواطنة ولا خوف من الله ولا رحمة ولكننا نقول: «لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا» ونعلم أن لكل أجل كتاب، ونحن مؤمنون ومسلمون لا تغيرنا بعض التصرفات في مسلكنا أو في الحياة العامة، أو حتى في نهج الدولة وقيادتها». ولفت النائب الثاني إلى أن الجميع يعلم أن أكبر مسؤول في الدولة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير سلطان، أبوابهما مفتوحة يقابلان الناس، والله حافظهما، ولا يمكن أن تتغير قاعدة قائمة وحسنة من أجل حدث يحصل، الإنسان يموت في فراشه ولنا قدوة في الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو الذي قال لم يكن في جسمي مكان إلا فيه طعنة من رمح أو ضربة من سيف وها أنا أموت كما يموت العير على فراشه. وأعرب الأمير نايف عن أمله بألا يطول الزمن إلا وتحقق لنا نقل عام قادر ومناسب أن يخدم النقل في كل مدن السعودية، بعد أن تجاوزت 70 ألف كيلو متر وكلها طرق معبدة بشكل جيد ما أغرى بعض السائقين وبعض الأفراد، أن يتجاوزوا السرعة المقررة. وهنا وجب تكثيف دوريات أمن الطرق ومعاقبة من يخالف أنظمة المرور والسرعة المقررة. وقال الأمير نايف ان هناك دراسة لاستخدام طائرات الهيلكوبتر في مراقبة الطرق، وإنشاء مراكز أمنية في الطرق، وتكثيف دوريات أمن الطرق يضاف إليها مراكز خدمات أخرى كالإسعاف ومحطات البنزين، متمنياً من وزارة النقل والمواصلات سابقاً وضع هذه الأمور في استراتيجيتها المستقبلية في إنشاء الطرق. وألمح إلى ضرورة إيجاد دراسة عاجلة من وزارة البلديات في ما يتعلق بالكباري والأنفاق لفك الاختناقات المرورية عن التقاطع في الشوارع، إضافةً إلى وزارة النقل في ما يتعلق بخارج المدن، ووزارة الداخلية في ما يتعلق بتثقيف السائقين والمواطنين، وألا يحمل رخصة قيادة إلا من يجيد قيادة السيارة تماماً. ووعد وزير الداخلية بالاهتمام شخصياً بخصوص تجديد عقد مدينة المستودعات التابعة لغرفتي جدة ومكة المكرمة، مؤكداً أن هذا الأمر سيكون محل اهتمامه ووزير التجارة عبدالله زينل بالنقاش مع وزير المالية ومديرية الجمارك، في العمل على إعادة التأجير مرة أخرى لمساعدة المستوردين في هذا المجال. وشدد الأمير نايف على أن النساء والأرامل والمطلقات محل اهتمام وزير الشؤون الاجتماعية، موضحاً أن هناك نظاماً تم الانتهاء منه، ومن المنتظر أن تشارك فيه مجموعة من النساء وهو نظام يعنى بشؤون النساء خصوصاً المطلقات ومن شابههن من النساء من أجل تأمين دخل كاف يغطي حاجاتهم، إضافةً إلى أن إجراء دراسة لسكن هؤلاء النسوة يعد أمراً وارداً ضمن المشروع الكبير للإسكان الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين، والآن هو لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط وشُكلت له هيئة. وحول إنشاء هيئة عليا خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة قال: «إن هذا الأمر لن يغيب عن اهتمام الدولة، وكان هذا الأمر محل اهتمام كبير من مجلس القوى العاملة السابق وهناك دراسات عملت لذلك، ومن نتائجها التي تمت هو إنشاء بنك التنمية البشرية وهذا البنك مكلف بأن يدعم الشباب في بداية بناء مؤسسات صغيرة بمبالغ تكفيهم للبدء في مشاريعهم، جزء منها من دون مقابل قد يستعاد عندما يحقق أي شاب نجاحاً في هذا المشروع». وفي سؤال من إحدى الحاضرات حول مشاركة المرأة الفاعلة في أعمال المجلس البلدي وأن يكون لها حضوراً فاعلاً في الاجتماع الشهري قال الأمير نايف: «أولاً أيتها الأخت الكريمة من الذي شكك في مواطنة المرأة، المرأة مواطنة مثلما الرجل مواطن، ولا نختلف أبداً على أن المرأة تؤدي الكثير للمجتمع أكثر مما يؤديه الرجل». وأضاف: «ليس هناك أمر يمنع لأي امرأة أن تكون لها مؤسسة أو تشارك في أي مؤسسة أو حتى أي مجال لعمل صغير، على كل حال هذا الأمر محل عناية واهتمام من الدولة وهذا ظهر وثبت في مجالات متعددةً، ثم لابد أن نأخذ في الاعتبار عقيدتنا أولاً وأخلاق مجتمعنا ولا أعتقد أن هناك رجلاً في المملكة أياً كان سيسمح لابنته أو زوجته أو أخته أن تكون سكرتيرة لرجل كما هو موجود في الخارج». وحول مشكلات ميناء جدة الإسلامي، قال الأمير نايف: «اتفقت مع وزير التجارة عبدالله زينل ووزير المالية ومديرية الجمارك وعملت حلولاً عاجلة وآنية وأصلحت بعض الشؤون، ولكن يجب أن ينظم هذا تنظيماً كاملاً، بحيث تكون موانئ كافية، وتكون وسائل النقل والتنزيل والتفتيش، والآن سيستعان بالتقنية الحديثة في سرعة تفتيش السيارات والسماح لها بالمغادرة بدل التفتيش اليدوي، فلذلك هذا أمر محل اهتمام، والآن موجود أمام الجهات التنفيذية».
