صادقت اللجنة «اللوائية للتخطيط والبناء» الإسرائيلية أمس على بناء وحدات استيطانية جديدة ومدرسة شرق مدينة القدسالمحتلة. وقالت القناة السابعة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إن «اللجنة اللوائية صادقت على بناء 310 وحدات استيطانية جديدة ومدرسة شرق القدس». في هذه الأثناء، تعتزم «منظمة التعاون الإسلامي» الثلثاء المقبل، خلال مؤتمر المانحين المنعقد في العاصمة الأذرية باكو، طرح حزمة من المشاريع المقترحة لتطوير 12 قطاعاً في القدس بكلفة إجمالية قدرها 499.16 مليون دولار. وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو أن المؤتمر يأتي تنفيذاً للقرار الصادر عن الدورة ال 12 لمؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في القاهرة في شباط (فبراير) عام 2013 من أجل دعم مدينة القدس الشريف. وأضاف أن الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر للمانحين في شأن مدينة القدس الشريف، تتسم بأهمية كبيرة نظراً إلى ما تجسده من عزم وإرادة مشتركة لتقديم الخطاب السياسي مشفوعاً بجهود فعلية لتوفير الدعم المالي بهدف حماية مدينة القدس الشريف من خلال تنفيذ البرامج التنموية لتمكين المواطنين الفلسطينيين فيها. وبيّن أن المؤتمر المقبل للمانحين يمثل استجابة عملية تهدف إلى الحفاظ على الأماكن المقدسة، وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية، مؤكداً أن الخطة الاستراتيجية التي ستعرض في المؤتمر تتسم بالمرونة الكافية لتمكين المانحين من الإسهام في مشروع واحد أو أكثر من ضمن مجموعة واسعة النطاق من المشاريع. وتتضمن المشاريع المزمع تنفيذها في محافظة القدس في قطاعات مختلفة أبرزها الإسكان والتعليم والصحة والعقارات والمباني والمجتمع والبنية الأساسية والزراعة، ودعم دور الأوقاف الإسلامية. وأخلت شرطة الاحتلال ظهر أمس سبيل الناشط المقدسي محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في قرية العيسوية، بعد اعتقاله صباحاً أثناء تصديه لعمال سلطة الطبيعة الذين قاموا بأعمال حفر في أراضي «المطلة» الواقعة بين قريتي العيسوية والطور، والمهددة بالمصادرة لصالح مشاريع استيطانية. وأوضح أبو الحمص لوكالة «معا» أن شرطة الاحتلال اعتقلته أثناء وجوده في أراضي المطلة المهددة بالمصادرة لصالح إقامة «حديقة وطنية» عليها، إذ فوجئت عائلات الطور والعيسوية بجرافات الاحتلال تقوم بأعمال حفر وشق بالأراضي، على رغم وجود قرار محكمة يقضي بمنعهم من العمل لحين النظر باعتراضات العائلات المقدمة ضد مشروع الحديقة. وأَضاف أن الشرطة اقتادته إلى مخفر شرطة شارع صلاح الدين، ووجهت إليه تهمة عرقلة عمل سلطة الطبيعة. ويقضي مشروع «الحديقة القومية» بمصادرة 740 دونماً من أراضي المواطنين ويحرمهم من التوسع العمراني، إضافة إلى تقييد حركتهم. وكانت بلدية الاحتلال وسلطة الطبيعة وسلطة تطوير القدس الإسرائيليتان قدمتا مشروع الحديقة منتصف عام 2009، وتمت المصادقة عليه نهاية العام. يذكر أن قريتي العيسوية والطور واجهتا موجات مختلفة من المصادرات منذ عام 1967 لما يزيد على 12 ألف دونم، بما في ذلك أجزاء من مستوطنة «معاليه أدوميم»، والجامعة العبرية ومستشفى هداسا، وأراضي كل من المعسكرين في جبل المشارف وغربي بلدة العيسوية، ومساحات من الأراضي من الجهة الشرقيّة التي فصلت عن القدس بسبب جدار الضم والتوسع.