احتلت الإمارات المرتبة التاسعة عالمياً في تصدير الأسمنت بعدما صدرت ما قيمته 325 مليون دولار عام 2011، إضافة إلى امتلاكها فائضاً سنوياً يقدر بنحو 16 مليون طن. وأعلنت وزارة الاقتصاد أن حجم الاستهلاك المحلي من الأسمنت يبلغ ثمانية ملايين طن سنوياً، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية 24 مليوناً، ما أنتج فائضاً نسبته نحو في المئة يُوجه إلى التصدير بهدف رفع كفاءة التشغيل للشركات المحلية وتحقيق نقطة التعادل. وأكدت الوزارة في تقرير أصدرته أمس أن صناعة الأسمنت تعد من أهم مكونات قطاع التشييد والبناء الذي يساهم بفعالية في تحقيق التنمية العمرانية والحضارية الشاملة والذي بلغت قيمته الإجمالية 929 بليون درهم (253 بليون دولار) خلال السنين ال 10 الماضية، مقارنة ب 872 بليوناً لقطاع الصناعات التحويلية. ولفت التقرير إلى أن مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي للإمارات بلغت العام الماضي تسعة في المئة، أي 125.5 بليون درهم، مقتربة من مساهمة قطاع الصناعات التحويلية التي بلغت 9.1 في المئة، أي 126.2 بليون درهم. وأشار إلى أن 59 في المئة من صادرات الأسمنت الإماراتية ذهبت إلى الدول العربية والخليجية، بما قيمته 188 مليون دولار، و33 في المئة إلى الدول الإفريقية، بما قيمته 106 ملايين دولار. وعلى المستوى الدولي بلغت قيمة الصادرات من الأسمنت 10.3 بليون دولار عام 2011، متراجعة اثنين في المئة عن العام السابق، في حين احتلت تركيا المركز الأول عالمياً لجهة تصدير الأسمنت عام 2011 بما قيمته 912 مليون دولار و14.4 مليون طن، تلتها ألمانيا ب755 مليون دولار و7.9 مليون طن. وجاء العراق في المرتبة الأولى عالمياً في استيراد الأسمنت عام 2011 بما قيمته 708 ملايين دولار، تليه الولاياتالمتحدة ب570 مليوناً.