يرى خبراء أن قرار «أوبك» الإبقاء على مستويات الإنتاج عند حدودها الحالية، البالغة 30 مليون برميل يومياً، لن يكون الأخير. ويُعزى هذا القرار هذه المرة إلى الاستنتاج الذي خلصت إليه المنظمة، بأن الأسواق العالمية «متوازنة وقوى العرض والطلب منحت الأسعار مستوى مقبولاً من الأمان والاستقرار»، وتحديداً من منظور المملكة العربية السعودية كونها أكبر منتج للنفط في العالم. ورأت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن من شأن بقاء سعر برميل النفط فوق 100 دولار، أن «يمنح مزيداً من المرونة والاستقرار لتحرك الأسواق وسلوك المنتجين والمستهلكين». فيما لاحظت أن مسار الأسعار واستقرارها عند حدود آمنة «يأخذ أهمية كبيرة ومتزايدة لدى الحديث عن خطط الاستثمار الهادفة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية في الدول المنتجة للنفط والغاز حالياً وفي المستقبل». ووجد التقرير أن قرار «أوبك» الأخير والقاضي بإبقاء سقف الإنتاج الحالي من دون تغير، «لم يؤثر كثيراً على مسار الأسعار السائدة لخام برنت، التي تراوحت بين 101 و 103.28 دولار للبرميل نهاية الأسبوع الماضي. وينسحب ذلك على سعر خام «نايمكس»، الذي تراوح بين 92.9 دولار للبرميل بعد القرار مباشرة و93.86 دولار للبرميل نهاية الأسبوع التالي للقرار». لذا كان تحرك الأسعار «على نطاق ضيق وفي اتجاه صاعد في شكل طفيف، ويعكس استقرار الأسواق في الأساس والتوقعات المسبقة بطبيعة القرار الذي سيُتخذ وأثره، مع الأخذ في الاعتبار انعكاس الأسعار السائدة حساسية كبيرة لارتفاع الإنتاج عن المستويات الحالية والذي مكن أن يخفّض الأسعار سريعاً». ولفت التقرير إلى أن طبيعة المسارات التي تتخذها أسواق الطاقة العالمية «تأخذ الطابع السريع والآني والقصير الأجل في أفضل الظروف، كما تتخذ قرارات «أوبك» المسار ذاته في إطار سعيها إلى إدارة الأسواق والحفاظ على مستويات أسعار مقبولة من جهة، وعلى الثروات والاستثمارات من جهة أخرى». في حين يأخذ الاستثمار في الإنتاج «طابعاً طويل الأجل ويحتاج إلى موارد مالية ضخمة لتحقيق مستويات الإنتاج المستهدفة. في المقابل، تأتي أحياناً الانعكاسات الضاغطة والمؤثّرة سلباً على أسعار النفط العالمية السائدة، من المنتجين خارج «أوبك»، ويصعب السيطرة على قراراتها الإنتاجية والتصديرية حالياً وفي المستقبل، ما يوثر في أوقات كثيرة على الأسعار السائدة أكثر من تأثير التطورات المالية والاقتصادية المحيطة بظروف الاستقرار». وفي النتيجة، يمكن اعتبار ارتباط قرارات «أوبك» بالأسعار ضعيفاً إذا ما توازنت الأسواق، وذات ارتباط عكسي إذا ما اتخذت قرارات لا تنسجم مع التطورات الاقتصادية العالمية في ظل مؤشرات احتدام المنافسة». ورأت «نفط الهلال»، أن الحقيقة الثابتة في معادلة النفط هي أن «الطلب في ارتفاع مستمر ودائم وفق تنوع الاستخدامات على المستوى العالمي، والثابت أيضاً أن الدول المنتجة تسعى بقوة إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية في شكل دائم». لذا اعتبرت أن بين هذا الاتجاه وذاك «سيكون لتطورات الانتعاش أو التراجع في الاقتصاد العالمي، القول الفصل في نجاح الاستثمارات الحالية والمقبلة، ومدى نجاح الأطراف المعنيين بالحفاظ على حصصهم في السوق». وعرض التقرير أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، ففي الإمارات أعلنت شركة «بتروفاك» لخدمات قطاع النفط والغاز المدرجة في بورصة لندن، فوزها بعقد لمشروع ضغط الغاز في «حقل باب» في أبوظبي. كما منحتها شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية (أدكو)، عقداً للأعمال الهندسية والتوريدات والبناء بقيمة 500 مليون دولار. واستحوذت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، على عمليات حقل هاردنغ ومنصة إنتاج بطاقة 20 ألف برميل يومياً، في إطار صفقة لشراء أصول لشركة «بي بي» في بحر الشمال اتُّفق عليها عام 2011. وشملت الصفقة البالغة قيمتها 1.3 بليون دولار، شراء «طاقة» حيازات «بي بي» في حقلي «ماكلور» و «ديفينك» وحصتها البالغة 70 في المئة في «هاردنغ». وفازت شركة «دايو» لبناء السفن والهندسة البحرية الكورية الجنوبية باتفاق قيمته 800 مليون دولار لبناء منشآت لإنتاج النفط في الإمارات، وهو جزء من مشروع يهدف إلى تركيب منشآت الإنتاج في جزر صناعية. في العراق، اكتشفت شركة «كالف كيستون» النفطية البريطانية كميات تجارية مشجعة من النفط في أحد الحقول التي تستثمرها في إقليم كردستان. في عُمان، أعلنت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية «آيبيك» فوزها باتفاق قيمته 147 مليون درهم من شركة النفط العُمانية للاستكشاف والإنتاج. وتنفّذ الشركة كل أعمال الهندسة والتركيب ومدّ الأنابيب البحرية، التي يتجاوز طولها 30 كيلومتراً بقطر 12 بوصة، وعلى أعماق تتراوح بين 20 و90 متراً في المناطق البحرية القريبة من ولاية بخا في محافظة مسندم الواقعة على مضيق هرمز. ويُتوقع إنجاز المشروع في كانون الثاني (يناير) 2014.
