يحث زعماء الإتحاد الأوروبي روسيا في قمة تعقد هذا الأسبوع على بذل المزيد لتحقيق الإستقرار في أوكرانيا وفقاً لمسودة بيان، لكن الديبلوماسييين لا يتوقعون تغييراً في العقوبات المفروضة على موسكو في المستقبل القريب. وتأتي دعوة زعماء الإتحاد قبل أيام من الإنتخابات البرلمانية التي ستجرى في أوكرانيا في 26 تشرين الأول (أكتوبر) والتي ستأتي بمشروعين قوميين ومسؤولين مؤيدين للغرب إلى السلطة، ومن المستبعد أن يلقى هذا الأمر ترحيباً من قبل موسكو. وجاء في المسودة أنه "يتعين على الإتحاد الروسي إحترام السيادة الوطنية لأوكرانيا ووحدة أراضيها وأن يسهم في الإستقرار السياسي والإنتعاش الاقتصادي لأوكرانيا". وسيطالب زعماء الإتحاد أيضاً السلطات الروسية ب"استخدام نفوذها لضمان إلتزام الإنفصاليين المؤيدين لموسكو بوقف إطلاق النار في أوكرانيا". وتوصلت أوكرانيا والمتمردون إلى إتفاق لوقف لإطلاق النار في الخامس من أيلول (سبتمبر) في مينسك عاصمة روسيا البيضاء في أول خطوة نحو إنهاء أسوأ أزمة بين موسكو والغرب منذ انتهاء الحرب الباردة. وشدد الإتحاد على العقوبات التي فرضها على روسيا في أعقاب ضمها منطقة القرم من أوكرانيا في آذار (مارس) الماضي ولدعمها الإنفصاليين في شرق أوكرانيا. وأشارت الأممالمتحدة هذا الشهر إلى أن الصراع في أوكرانيا لا يزال يحصد حوالى عشرة قتلى في اليوم على الرغم من وقف إطلاق النار. وتنص مسودة البيان على أن "وضع العقوبات الإقتصادية ضد روسيا بسبب دعمها للإنفصاليين مرتبط بشدة بما يحدث في شرق أوكرانيا". وأفاد ديبلوماسيون في الاتحاد بأن "الزعماء لن يبحثوا إضافة أو حذف عقوبات مفروضة على روسيا في القمة". وسيراجع سفراء الإتحاد في الأسبوع القادم العقوبات الإقتصادية التي فرضت في تموز (يوليو)، لكن الديبلوماسيين لا يتوقعون تخفيفها حينئذ أيضاً. ويشار إلى أن الزعماء سيرحبوا بالإنتخابات في مولدوفا كخطوة أخرى لتعزيز العلاقات مع أوروبا، فيما أشار مسؤولون إلى أنه دعوة للجمهورية السوفيتية السابقة لتحدي الضغط على روسيا. وتجري مولدوفا انتخابات برلمانية في 30 تشرين الثاني (نوفمبر).
