قالت منظمة العفو الدولية، إن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان تعم في مالي بعد 5 أشهر من التدخل الفرنسي، وكان مدنيون ضمن عشرات الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب والقتل والاختفاء القسري. وقالت المنظمة في تقرير جديد، إنها وثّقت عشرات الحالات من تعرّض المحتجزين للتعذيب أو سوء المعاملة بعد اعتقالهم بمزاعم ارتباطهم بالجماعات المسلّحة إلى جانب أكثر من 20 حالة من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الاختفاء القسري، خلال زيارة قام بها مندوبوها إلى العاصمة باماكو. وأضافت أن وفدها إلى مالي تحدث إلى أكثر من 80 معتقلاً من أصل 200 معتقل في أحد سجون العاصمة المالية ومعظمهم بتهم على علاقة بأعمال الإرهاب، واشتكى العديد منهم من تعرّضهم للتعذيب أو سوء المعاملة والحرمان من تلقي العلاج الطبي، كما توفي 5 منهم على الأقل منذ نيسان/ابريل الماضي. وأشارت المنظمة إلى أن أعضاء وفدها شاهدوا عدداً من الأطفال الجنود وبعضهم لا يتجاوز 13 عاماً يُحتجزون مع البالغين، حين زاروا سجن باماكو. وقال غايتان موتو الباحث في منظمة العفو الدولية وعضو الوفد الذي زار مالي إن "سجل قوات الأمن المالية في مجال حقوق الإنسان مروّع منذ كانون الثاني/يناير الماضي، ولا تزال تنتهك حقوق الإنسان من دون خوف من التعرّض للمساءلة". وشدد موتو على أن ضمان تقديم جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان للعدالة "لن يكون مهمة سهلة، لكنه المفتاح لتحقيق الاستقرار الدائم والولادة الجديدة لبلد مزّقه أكثر من 18 شهراً من القتال". وأبدت منظمة العفو الدولية قلقها من قيام القوات الفرنسية والقوات الأفريقية، ومن بينها قوات غانا والنيجر، بتسليم السجناء إلى السلطات المالية رغم علمها بأنهم يواجهون خطراً حقيقياً بالتعرّض للتعذيب أو سوء المعاملة.