أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إن "موسكو تصر على مشاركة إيران وجميع الفرقاء المرتبطين بالأزمة السورية في مؤتمر "جنيف-2". ونقلت وسائل اعلام روسية عن لافروف، قوله في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس دول البلطيق في مقاطعة كالينينغراد الروسية، إنه "يجب توجيه الدعوة إلى جميع اللاعبين الخارجيين". وذكر لافروف أن "بعض شركاء روسيا يعارضون مشاركة إيران في المؤتمر المزمع عقده الشهر المقبل"، واصفاً هذا الموقف ب"الخطأ". واعتبر أن "كافة الفرقاء المرتبطين بتسوية الأزمة السورية يجب أن يشاركوا في المؤتمر الدولي". وأوضح أن هذا "لا ينطبق على الائتلاف الوطني (السوري لقوى الثورة والمعارضة) فحسب، الذي فشل حتى الآن باتخاذ موقف بنّاء في المؤتمر"، بل ينطبق أيضاً على هياكل المعارضة التي لا تريد المشاركة في مؤتمر جنيف في حال تمت دعوتها تحت "مظلة" الائتلاف الوطني"، مشيراً إلى أنه من بين المنظمات التي تريد المشاركة بشكل مستقل، هيئة التنسيق الوطنية وأكراد سورية. وأعرب لافروف عن اعتقاده بأن "كافة هياكل المعارضة يجب أن تعطى فرصة التعبير عن وجهة نظرها، والمشاركة في التوصل إلى تسوية تضمن السلام، والحقوق المتساوية لكافة الجماعات الاثنية والدينية في البلاد". وتعهد بمواصلة بلاده "ممارسة الضغط بهدف إشراك كافة الفرقاء المؤثّرين (في سوريا) في المؤتمر". وفي حديثه عن الاتصالات الروسية-الأميركية بشأن الأزمة السورية، قال لافروف إن "واشنطن تؤيد، بدورها، أن يكون القرار للسوريين". وحث لافروف المجتمع الدولي على اختيار الجهة التي سيقف إلى جانبها في سورية، سواء بين القوى التي تطلب الاطاحة بالنظام السوري، أو الجهة التي تدعو إلى إجراء حوار وطني من أجل السلام في سورية. وقال "إننا نريد ذلك. إن المجتمع الدولي أزال العصبة عن عينيه التي كانت تجعله يركز فقط على الحاجة لإطاحة بقائد واحد، وغيره، في الوقت الذي كان يغض فيه الطرف عن نتائج هذه الأعمال". واعتبر لافروف أنه "من الواضح أن أحداث الربيع العربي" ،كانت" مرتبطة بشكل وثيق في ما بينها". ودعا إلى "كشف الحقائق حول استخدام السلاح الكيماوي في سورية بأسرع وقت ممكن"، قائلاً "أود دعم تصريحات (وزير الخارجية الألماني) غيدو (فيسترفيله) حول الحاجة الملحة للكشف عن الحقائق المتعلقة بتقارير حول الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية من قبل الجانبين"، في إشارة منه إلى المعارضة والنظام السوريين. واعتبر أن خطأ جسيماً وقع لدى عدم الرد على طلب الحكومة السورية التحقيق في احتمال استخدام مواد كيماوية سامة في حلب في 19 آذار/مارس الماضي. ومن جهته، قال وزير الخارجية الفنلندي، اركي تيميوجا، في المؤتمر الصحافي، إن بلاده لن تورد أسلحة إلى مناطق النزاعات، على الرغم من قرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر الأوروبي المفروض على تزويد المعارضة السورية بالأسلحة. وشدد الوزير على أن توريدات الأسلحة إلى سوريا في الوقت الراهن لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. في غضون ذلك بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع معارضين سوريين في جنيف مسألة التحضير لعقد المؤتمر الدولي حول سورية.