دخل الرئيس التركي عبدالله غُل في شكل قوي على خط الوساطة، من أجل تهدئة توتر الشارع وحركة الاحتجاجات المستمرة منذ خمسة أيام في اسطنبولوأنقرة، والتي تشتعل ليلاً وتهدأ نهاراً، فيما حذر مقربون من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان من مؤامرة خارجية تهدف إلى وضع حدّ لمستقبله السياسي وتحرمه كرسي الرئاسة مستقبلاً. ويبدو أن الأحداث تتجه إلى مواجهة «محدودة ولكن قوية» بين الشارع اليساري ومجموعات من المثقفين والطبقة المتوسطة من جهة، وأردوغان من جهة أخرى، شخصياً وليس مع حكومته أو نظام الدولة. وحمّل جميع السياسيين المعارضين أردوغان مسؤولية ما حصل وطالبوه بتغيير سلوكه السياسي الذي وصفوه بأنه «متسلط». واستدعى غل نائب رئيس الحكومة بولنت أرينش المكلف شؤون الحكومة في غياب أردوغان الذي يزور دول المغرب العربي، وطلب منه محاورة المتظاهرين والاعتذار منهم. وهو ما حصل إذ وجه أرينش من أمام القصر الجمهوري رسالة علنية للتحلي بالهدوء وضبط النفس، واعترف بخطأ قمع متظاهرين سلميين حاولوا التعبير عن رأيهم. لكنه لمّح إلى أن هؤلاء لا يجب وضعهم في كفة واحدة مع «مخربين ومتطرفين ركبوا موجة الاحتجاجات، ونفذوا أعمال عنف». ووعد أرينش بمحاورة جمعيات طالبت بوقف أعمال بناء في حديقة «غازي بارك»، مؤكداً أن الحكومة لا تملك مشاريع محددة هناك، على رغم أن أردوغان أكد الأحد الماضي تمسكه، «على رغم كل ما حصل»، ببناء ثكنة ومسجد في الموقع. كما شدد أرينش على أن الحكومة ستراجع سياساتها لتحديد الأسباب الحقيقية التي أججت موجة الغضب الشعبي. ميدانياً، تراجعت حركة الاحتجاجات وانحسر وجود حشودها في اسطنبولوأنقرة وأزمير ومدن أخرى. ولم تلقَ دعوة أطلقها اتحاد النقابات لتنفيذ إضراب عام تجاوباً كبيراً، في ظل إصرار كثيرين على تهدئة التوتر، وتفادي خسائر مالية واقتصادية أكبر بسبب الاحتجاجات، وإعطاء الرئيس غل فرصة للتوسط في المسألة. في المقابل، لم يظهر أردوغان أي إشارة إلى التراجع عن موقفه أو تصريحاته. وعلّق على إعلان الرئيس غُل أن رسالة المحتجين «وصلت»، بالقول: «لا أدري ما هي الرسالة، وما مضمونها»، مجدداً موقفه بأن التظاهرات «لا تحمل مطالب جدّية بل تعبّر عن أيديولوجية وترتبط بمؤامرة». ولم تتردد صحف تركية مؤيدة للحكومة في اتهام تنظيم «أرغنيكون» العسكري الانقلابي ومتعاونين وأطراف خارجية بالوقوف وراء الاحتجاجات. وصرح يالطشن دوغان، مستشار رئيس الوزراء، بأن «رجال أردوغان لن يتخلوا عنه، ولن يسمحوا لأي مؤامرة بأن تطيحه أو تشوه سمعته»، وقررت جماعة فتح الله غولان الدينية التي دعمت أردوغان في السنوات العشر السابقة عدم تأييده في هذه الأزمة بحجة أنه «أخطأ في تصرفاته وتصريحاته». إلى ذلك، أثارت تصريحات أردوغان حول أن «ملايين» من أنصاره يريدون النزول إلى الشارع، قلقاً كبيراً في الأوساط السياسية، خصوصاً بعد مشاهدة قمع مدنيين الاحتجاجات بالتعاون مع رجال الأمن. لكن وزارة الداخلية أوضحت أن هؤلاء المدنيين ينتمون إلى الشرطة السرية، وليسوا محسوبين على أي حزب. في المقابل اعترفت قناة «إن تي في» الإخبارية ووسائل إعلام أخرى، بأنها خسرت ثقة المشاهدين والشارع، بسبب أخطاء في سياساتها التحريرية تعهدت بإصلاحها. في موسكو، أمل الرئيس فلاديمير بوتين بأن تستطيع السلطات التركية معالجة «المشاكل الصعبة» التي تؤجج الشارع التركي عبر الحوار. وقال: «نتمنى أن تنتقل الاحتجاجات إلى صيغة بناءة وتتحاور الأطراف في ميادين أخرى، حيث يمكن أن ينصت الجميع إلى بعضهم بعضاً». وفي جنيف، طالبت الناطقة باسم مفوضة الأممالمتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي بأن تجري أنقرة تحقيقاً سريعاً ومستقلاً في شأن سلوك الشرطة في مواجهة المتظاهرين المناهضين للحكومة.
