طهران - أ ب، رويترز، أ ف ب - تعرّض الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد لانتقادات شديدة في مجلس الشورى (البرلمان) أمس، حيث اعتبر نواب تشكيلة الحكومة الجديدة التي اقترحها وتضم 21 وزيراً بينهم ثلاث نساء، «ضعيفة» وتضم أشخاصاً «خاضعين»، خلال اليوم الأول من مناقشات النواب، قبل التصويت على منح المرشحين الثقة بعد غد الأربعاء. جاء ذلك في وقت أقال الرئيس الجديد للسلطة القضائية الإيرانية صادق لاريجاني، مدعي عام طهران سعيد مرتضوي الذي يُعتبر أحد ألد اعداء الإصلاحيين وأدى دوراً رئيسياً في محاكمة متظاهرين وإصلاحيين بتهمة اثارة الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية. وبعد ساعات على اعلان النبأ، افادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) بأن لاريجاني عيّن مرتضوي «مساعداً للمدعي العام» غلام حسين محسني ايجائي. في غضون ذلك، اعتبرت طهران الإعلان عن ضبط دولة الإمارات العربية المتحدة سفينة تابعة لشركة استرالية تنقل اسلحة كورية شمالية الى ايران، خارقة بذلك حظراً تفرضه الأممالمتحدة، «لعبة صبيانية تقف وراءها الصهيونية»، فيما اكد وزير النقل الأسترالي انطوني البانيز النبأ، مشيراً الى ان بلده يحقّق في احتمال «انتهاك قوانين أسترالية» لتنفيذ عقوبات دولية بحق كوريا الشمالية وإيران. وعلى صعيد المناقشات حول الوزراء، قال نجاد امام البرلمان ان هذه الحكومة ستدافع «عن كرامة» الأمة الإيرانية و»ستواجه دول الاستكبار»، وحضّ النواب على «تصويت قوي يحبط آمال الاعداء». وأضاف ان «الأهداف الكبرى في حاجة الى قرارات وإجراءات كبرى وشجاعة. أهداف الحكومة والمجلس واحدة، ونحن جميعاً اعضاء جسد واحد ونعد جميعاً من اجزاء النظام الإسلامي. نتحرك جميعاً في طريق واحد وبهدف واضح، وهو تحقيق اهداف الثورة والنظام الإسلامي». وشدد على ان «منطق الإدارة هو ان يكون الوزراء منسجمين مع رئيس الجمهورية»، معتبراً ان «بعضهم يتحدث وكأن اوضاع البلاد متدهورة، في حين ان الأمر ليس كذلك. صحيح ان ثمة مشاكل في البلد، ولكن هناك اكثر من مئة دولة في العالم تعاني من مشاكل صعبة». ورفض نجاد الاتهام الذي وجهه اليه محمد رضا باهونار نائب رئيس البرلمان، بالامتناع عن استشارة النواب في تشكيل الحكومة، مشيراً الى «اجتماعات عُقدت مع النواب في اطار الكتل واللجان البرلمانية وتبادل الرأي معهم». لكن باهونار الذي أدى دوراً رئيسياً في تشكيل حكومة نجاد بعد انتخابه عام 2005، اكد انه «لن يصوت لعدد من الوزراء المرشحين». وعرض الرئيس الإيراني سيرة وزرائه المقترحين وكفاءاتهم، مدافعاً عن ترشيحه ثلاث نساء هن سوسن كشاورز ومرضية وحيد دستجردي وفاطمة اجورلو لتولي وزارات التربية والصحة والضمان الاجتماعي. لكن نواباً اصلاحيين ومحافظين وجهوا انتقادات شديدة للوزراء المقترحين. وقال النائب المحافظ البارز علي مطهري ان «الحكومة ضعيفة»، معتبراً ان «الرئيس يريد السيطرة على الوزارات الحساسة مثل التعليم والداخلية والثقافة والنفط والخارجية. واختار لذلك أشخاصاً سمتهم الرئيسية الخضوع، وهذا ليس في مصلحة البلد». وانتقد النائب المحافظ البارز احمد توكلي تعيين وزير الدفاع مصطفى محمد نجار، وزيراً للداخلية. وتساءل: «في الوقت الذي يتهم فيه الأعداء وعدد كبير من المعارضين، استناداً الى وقائع او الى اوهام، الحكومة بالحد من الحريات، هل يكون اختيار عسكري في الوزارة الأكثر سياسية، أمراً يصب في مصلحتنا؟ هل سيساعد ذلك في تحسين صورة النظام في العالم وردم الفجوة (التي أحدثتها الانتخابات الرئاسية) في المجتمع؟». اما النائب المحافظ حسين غروسي فاعتبر ان المرشحين «يتمتعون بمستويات تعليمية عالية»، مشيراً الى ان نجاد أخذ «كل المعايير المهمة» في الاعتبار خلال تشكيل الحكومة. على صعيد آخر، اعلن قائد سلاح الجو الإيراني الجنرال حسن شاه صفي عن «اختبار نموذج لطائرة عسكرية جديدة بلا طيار لا يرصدها الرادار»، مشيراً الى انه سيُقدم الى وزارة الدفاع أواخر أيلول (سبتمبر) المقبل.