نفى سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي أن يكون مرشح الرئيس محمود أحمدي نجاد في انتخابات الرئاسة المقررة في 14 الشهر الجاري، مشدداً على التزامه «توجيهات» مرشد الجمهورية علي خامنئي. لكن قيادياً في «جبهة الاستقامة» التي تساند جليلي، لم يستبعد تعاون الأخير مع نجاد، في حال فوزه في الاقتراع. وكان الوسط الانتخابي اهتم بالنبأ الذي نشرته «الحياة» حول تعاون جليلي مع نجاد، بحيث يشغل الأخير منصب نائب الرئيس، إذا انتُخِب الأول رئيساً. لكن محمد رضا باهنر، نائب رئيس مجلس الشورى (البرلمان)، استبعد ذلك، على رغم اعترافه بأن ثقافة نجاد تنسجم كثيراً مع جليلي وإشارته إلى الصداقة بين الرجلين. ولم يستبعد سكرتير «جبهة الاستقامة» مرتضى آقا تهراني تعاون جليلي مع نجاد، في حال فوز الأول في الانتخابات، مرجحاً أن يحسم المعركة من الدورة الأولى. وكان علي باقري، مدير الحملة الانتخابية لجليلي، نفى أن يكون الأخير مرشح الحكومة و»تيار الانحراف» الذي يُتهم بتزعمه اسفنديار رحيم مشائي، أبرز مستشاري نجاد. وأضاف أن جليلي «مؤيد صادق للمرشد وتحرّك دوماً بما ينسجم مع مبادئه وتوجيهاته». وشدد على أن جليلي هو المرشح الوحيد الذي «يؤكد خطاب الثورة». وبعد نيله تأييد «جبهة الاستقامة» القريبة من المرجع محمد تقي مصباح يزدي، أعلن آية الله أبو القاسم خزعلي مساندته جليلي، فيما أبلغت مصادر «الحياة» أن اجتماعاً استثنائياً لجمعية التدريسيين في الحوزة الدينية في مدينة قم، فشل في تحقيق إجماع على دعم علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد للشؤون الدولية، ما حدا بأعضائها إلى الامتناع عن مساندة أيٍّ من مرشحي «الائتلاف الثلاثي» الذي يضم ولايتي ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف والرئيس السابق لمجلس الشورى (البرلمان) غلام علي حداد عادل. وأعلن 150 نائباً دعمهم قاليباف، فيما ساند مئة ترشيح ولايتي. في غضون ذلك، اعلن محمد علي نجفي، الناطق باسم «مجموعة العمل للائتلاف الإصلاحي»، تشكيل لجنة من 7 أعضاء لدرس التركيز على أحد المرشحَين، حسن روحاني أو محمد رضا عارف. وأشار إلى وجود اتجاهين: الأول إصلاحي يقوده الرئيس السابق محمد خاتمي، والثاني معتدل بقيادة رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني. وأشار محمد رضا نعمة زاده، مدير الحملة الانتخابية لروحاني، إلى أن الشرطة أوقفت أنصاراً للأخير، بعد مشاركتهم في تجمّع انتخابي مساء السبت، شهد رفع صور لمير حسين موسوي، المرشح الخاسر في انتخابات 2009. وحذر قائد الشرطة الجنرال إسماعيل أحمدي مقدم من أن قواته «ستواجه مَنْ ينتهجون سلوكاً مناهضاً للثورة» خلال الحملة الانتخابية، مذكّراً ب «تعهد المرشحين الامتناع عن اتباع قادة التمرد العام 2009». وزاد: «هذه القضية ليست مرتبطة ربما بالمرشح (روحاني)، وقد يكون بعضهم أراد الاستفادة من الوضع». إلى ذلك، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية «القضاء على شبكة» كانت تنوي «تنفيذ عمليات تخريب يوم تنظيم الانتخابات»، لافتة إلى أن «أكثر مهماتها خبثاً، تأجيج الخلافات العرقية والطائفية» في البلاد.