لندن، نيويورك - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - اعتبرت فرنسا أن مؤتمر «جنيف-2» يشكل «فرصة أخيرة» لحل سياسي للأزمة السورية، مستبعدة انعقاده خلال الشهر الجاري، وتوقعت عقده الشهر المقبل، ودعت إلى «حل عاجل» لهذه الأزمة، فيما عرقلت موسكو مشروع قرار دولي تضمن الإعراب عن «قلق» من حصار تفرضه قوات النظام وموالون لها على مدينة القصير وسط البلاد. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في مقابلة مع «راديو أوروبا 1» وتلفزيون «إي تيليه» امس إن مؤتمر «جنيف 2 هو مؤتمر الفرصة الأخيرة. أتمنى ان يعقد. وأعتقد انه قد يعقد في تموز (يوليو) المقبل». معتبراً ان الوقت «قصير جداً» كي يتسنى عقده في الشهر الجاري. وأضاف: «على المعارضة اختيار ممثليها، هذا سيستغرق بعض الوقت، ينبغي الاتفاق على جدول الأعمال. ونحن نعمل من أجل عقده، ينبغي الإعداد له». ولم تعلن المعارضة السورية صراحة مشاركتها او تنشر قائمة ممثليها، وجددت اول من امس شرطها ب»رحيل» الرئيس بشار الأسد و «وقف عاجل» للأعمال العسكرية لقوات النظام و»حزب الله» وإيران في سورية للمشاركة في مؤتمر «جنيف 2»، فيما اعطى النظام السوري «موافقة مبدئية» للمشاركة في المؤتمر. لكن الأسد كرر رغبته في البقاء في السلطة حتى انتخابات 2014 والترشح لولاية جديدة. وكرر فابيوس تحفظ فرنسا إزاء مشاركة ايران في المؤتمر، الأمر الذي تطالب به موسكو. وقال: «الإيرانيون لا يؤيدون التوصل إلى حل، انهم ضد السلام». وأضاف: «النقطة المركزية للمؤتمر، انه ذا صارت ايران طرفاً رئيسياً في مؤتمر جنيف، هناك خطر ان يقولوا: اسمعوا، يمكن أن نقدم تنازلاً في المسألة السورية، لكن شرط ان تتركوا لنا القنبلة الذرية». ودعا وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان امس الى «حل عاجل» في سورية. وقال خلال حضوره قمة «حوار شانجري-لا» الدفاعي في سنغافورة ان امكانية امتداد الصراع عبر الحدود الى لبنان جعل الحل اكثر إلحاحاً. وأضاف: «هذا هو سبب ضرورة الإسراع بهذا الحل لأن اتجاه انتظر لنر قد يوجد اضطرابات في لبنان بل والعراق من شأنها ان تسبب قلاقل ضخمة في المستقبل ولخريطة الشرق الأوسط». وكانت تقارير اعلامية افادت بأن موسكو تنوي الإسراع بتسليم سورية صواريخ «اس-300» باعتبار أنها تمثل عامل «ردع» لتدخل عسكري خارجي في سورية. وباتت لدى بريطانيا وفرنسا الحرية لتقديم الأسلحة للمعارضة السورية اعتباراً من آب (أغسطس) المقبل بعد فشل الاتحاد الأوروبي تمديد الحظر المفروض على سورية. وقال لودريان ان تصدير السلاح للمعارضة «ما هو الا خيار». وأضاف: «روسيا غير مهتمة تماماً بالحظر لا امس ولا اليوم ولا غداً. روسيا لها اختياراتها التي لا نشاركها فيها. وبالنسبة لأوروبا فإن رفع الحظر امر ممكن بالنسبة للدول التي ترغب في مساعدة الجيش السوري الحر وبخاصة المدنيين الذين قد يتعرضون للهجمات والمذابح على أيدي الحكومة الحالية. انها امكانية ولم يقل احد أنها ستستخدم». الى ذلك، صرح ديبلوماسيون في مجلس الأمن بأن روسيا عرقلت اول امس إصدار المجلس بياناً يعرب عن القلق من الحصار الدامي للقوات السورية ومقاتلي «حزب الله» لبلدة القصير. وكانت بريطانيا، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، وزعت مسودة بيان على اعضاء المجلس يبدي «القلق العميق ازاء الوضع في القصير ولا سيما تأثير القتال الدائر في المدنيين». وقال ديبلوماسي في المجلس ان روسيا اعاقت مسودة البيان، قائلة انه «ليس من المستحسن اصدار بيان لأن مجلس الأمن لم يفعل ذلك عندما سيطرت المعارضة على القصير». وكشف تحرك موسكو لعرقلة البيان الضوء على الهوة العميقة بين روسيا والدول الغربية في شأن كيفية معالجة الأزمة السورية. وتضمنت مسودة القرار حض القوات الموالية للرئيس الأسد ومقاتلي المعارضة على «بذل أقصى جهدهم لتفادي سقوط ضحايا من المدنيين وأن تمارس الحكومة السورية مسؤوليتها لحماية المدنيين». ودعت الى « السماح لعناصر انسانية غير متحيزة ومن بينها وكالات الأممالمتحدة بالدخول فوراً وبشكل كامل ومن دون اعاقة للوصول الى المدنيين المحاصرين في القصير». وقال ديبلوماسيون ان روسيا ابلغت اعضاء المجلس ان افضل السبل للتعامل مع سورية هو من خلال الديبلوماسية المكثفة. لكن احد ديبلوماسي المجلس أشار الى ان روسيا تواصل بيع السلاح لحكومة الأسد. وفي هذا المجال، دعت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أطراف النزاع في سورية إلى السماح للمنظمات المختصة بالدخول إلى القصير لتولي إجلاء المصابين والمدنيين. وجاء في بيان صدر من مكتبها أن «الممثلة العليا تذكر بالمسؤولية، لا سيما من جانب الحكومة السورية عن حماية المدنيين، وتطالب جميع الأطراف بالسماح بالدخول العاجل والآمن للمنظمات المختصة لتولي إجلاء المصابين والمدنيين والوصول إلى كل محتاج».
