طالب زعيم المعارضة التركية الرئيسية كمال كليتشدار أوغلو رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بالاعتذار من الشعب على استعمال القوة المفرطة مع المتظاهرين الذين احتجوا على إزالة منتزه تقسيم واستبداله بمركز تجاري. ونقلت صحيفة "حريت" التركية عن كليتشدار أوغلو، الذي يتزعم حزب الشعب الجمهوري، قوله للصحافيين إن "المرء لا يمكنه أن يحكم ضد إرادة الشعب. الشعب هو القوة الأكبر. عليه (أردوغان) أن يعتذر من الشعب". وأكد أن زيارته للمتظاهرين في تقسيم لم تكن محاولة لانتهاز الفرصة، قائلاً "ذهبت كمواطن مدني لدعم المتظاهرين. هذه المظاهرة ليست لحزب الشعب الجمهوري. هذا احتجاج للشعب. لم نأخذ أعلام حزبنا معنا". من جهته اتهم أردوغان حزب الشعب الجمهوري بإثارة أعمال الشغب في البلاد. وقال رئيس الوزراء التركي في افتتاح بناء جديد تابع للأرشيف العثماني، إن تركيا تشهد منذ أيام "استفزازات" مؤسفة، مضيفاً أنه "مثل الحكومات الماضية، نحن نشهد جهوداً لإثارة الفوضى من أجل إخضاع الحكومة. المعارضة الرئيسية وغيرها، الذين علموا أنهم غير قادرين على تحقيق الانتصار في صناديق الاقتراع، يثيرون الاحتجاجات". وأكد الاستمرار في المشروع المقرر تنفيذه في حديقة تقسيم "إن أعجب ذلك المتظاهرين أم لا"، قائلاً إن قرار بناء مركز تجاري ليس نهائياً وأنه سيتم بناء دار أوبيرا أيضاً ومسجد، مضيفاً "نحن لا نريد إذناً من حزب الشعب الجمهوري لفعل ذلك. لدينا إذن من الذين صوتوا لنا". واتهم المتظاهرين أيضاً بإلحاق الضرر بالممتلكات، وقال "إنهم يحرقون، يدمرون المحلات. هل هذه ديمقراطية؟". ورداً على من وصفوه بأنه "ديكتاتور" بسبب اللجوء إلى القوة المفرطة مع المحتجين، قال "إذا وصفوا من يخدم الشعب بأنه ديكتاتور فلا يمكنني أن أقول شيئاً". وكانت المظاهرات ضد إزالة المنتزه في اسطنبول تحولت إلى مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين، وامتدت من ساحة تقسيم بالمدينة إلى العديد من المدن والمحافظات التركية. وتحدثت منظمة العفو الدولية عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 1000 آخرين بجروح في المواجهات بين الشرطة التركية والمتظاهرين. وقالت المنظمة في بيان مساء أمس السبت، إنه يتعين على السلطات التركية اتخاذ خطوات طارئة للحؤول دون "وقوع المزيد من القتلى والجرحى" والسماح للمتظاهرين بالحصول على حقوقهم الأساسية وضمان أمن كافة المواطنين. وانسحبت الشرطة من ساحة تقسيم أمس لوضع حدّ للمواجهات.