تظاهرت المحامية الإيرانية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين سوتوده الثلثاء في طهران مع عدد قليل من الداعمين لها احتجاجاً على منعها من ممارسة عملها طيلة ثلاث سنوات. وحكم القضاء الإيراني على المحامية الإيرانية عام 2011، بالسجن ست سنوات ومنعها من ممارسة عملها لمدة عشر سنوات "لقيامها بأعمال تمس الأمن القومي وبالدعاية ضد النظام"، وهما تهمتان يستخدمهما القضاء الإيراني عادة لإدانة معارضيه. ورفضت المحامية استئناف القرار، وأعلنت عزمها على التظاهر امام مكاتب نقابة المحامين في طهران، إلا أن الشرطة منعت التظاهرة، التي لم تجمع أصلاً سوى حفنة صغيرة من المؤيدين. وقامت عناصر الشرطة بمصادرة شريحة ذاكرة كاميرا مصور وكالة "فرانس برس" الذي كان في المكان، وأخذوا منه هويته وبطاقته الصحافية، إلا أن الشرطة أعادت إليه اغراضه، بعد محو كل الصور المتعلقة بالمحامية من ذاكرة الكاميرا. وقالت المحامية سوتوده ل"فرانس برس" عبر الهاتف: "طلبت الشرطة من أصدقائي العودة إلى منازلهم، وأنهينا تحركنا قبل ساعة من الموعد المقرر". وأضافت: "أنا لا أريد سوى الاحتجاج على منعي من العمل وتقاضي معاشي". وأوضحت المحامية في بيان لها وضعته على صفحة زوجها على موقع "فايسبوك"، أن "المتشددين في النظام يستهدفون نقابة المحامين، عبر الرغبة في فرض رقابة على نشاطاتها". ونددت بالسلطات القضائية والمحاكم الإيرانية "التي ألغت حق اختيار المتهم محاميه". وأضافت: "أحياناً تقوم المحاكم باختيار المحامي، وهذا خرق فاضح لحقوق المتهم". ودافعت نسرين سوتوده عن العديد من المعارضين السياسيين منذ العام 2009 قبل أن تعتقل عام 2010. وحصلت سوتوده على جائزة ساخاروف التي يمنحها البرلمان الأوروبي، وأطلق سراحها في أيلول (سبتمبر) 2013 بعد أشهر قليلة على انتخاب الرئيس المعتدل حسن روحاني، الذي دعا إلى مزيد من الحريات السياسية. وسمحت لها مؤسسة تابعة لنقابة المحامين في طهران الشهر الماضي، بالعودة إلى ممارسة عملها، إلا أن هيئة أعلى كسرت هذا القرار، وأكدت منعها من ممارسة عملها لثلاث سنوات، وفق ما قالت المحامية الأحد.