أوصى المجلس البلدي في المدينةالمنورة خلال جلسته ال 36 أمس، بضرورة تحديد نسبة للدلالة تقدر بنحو خمسة في المئة من عملية بيع المحاصيل كحد أقصى، وإلزام الدلالين بتحديد اسم ومكان الدلال، وتميزه ببطاقة وزي موحد وقصرها على السعوديين فقط. وكتب المجلس بعد الاطلاع على التقرير المقدم من لجنة الأسواق وصحة البيئة عن سوق الخضار والفواكه المركزي إلى فرع وزارة التجارة لإلزام الدلالين بسجلات وأختام ومطبوعات رسمية، والكتابة إلى الجهات المختصة لإلزام الموردين بوضع تاريخ ومصدر المنتج على العبوات المستوردة، إضافة إلى وجود تناسب بين عدد المراقبين والمحال التجارية داخل السوق. وشدد على ضرورة إلزام المراقبين بتطبيق التعليمات والأوامر الخاصة بالأعمال الرقابية ومنها صحة البيئة، إضافة إلى تحديد مكان للأسر المنتجة داخل السوق لتسويق منتجاتهم. وأوصى بتزويده بالدراسات والعقود الخاصة بمشاريع الباب الرابع من الموازنة التي تمت خلال الخمسة أعوام الماضية وما تم بها، والآليات المتبعة في تحديد الأولويات للخدمات البلدية متمثلة في الطرق والسفلتة، الجسور والأنفاق، الأرصفة، الإنارة، والحدائق والتشجير، إضافة إلى ممرات المشاة، وملاعب الأحياء.