خلافات بين «الإصلاحيين» في إيران: عارف لا يرى روحاني مرشحاً مناسباً

اعتبر المرشح الإصلاحي لانتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة في 14 حزيران (يونيو) المقبل محمد رضا عارف، أن رئيس مركز الدراسات التابع لمجلس تشخيص مصلحة النظام حسن روحاني «لا يمكن أن يكون مرشحاً للإصلاحيين».
ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن عارف إنه يجهل هل يحاول روحاني استقطاب أصوات ناخبين إصلاحيين، مضيفاً: «روحاني الذي لا يعتبر نفسه إصلاحياً، لا يمكن أن يكون مرشحاً لهذا التيار».
أما روحاني فاعتبر أن «السبيل لتحرير البلاد من الوضع الراهن، مرهون بالتعاطي البنّاء مع العالم، وهذا لا يعني الركوع والاستسلام لهم». وأضاف: «ولّى زمن العزلة وعدم التعاطي مع العالم. العالم المعاصر هو عالم التعاطي مع الآخرين، من موقع القدرة والمنطق». وشدد على «ضرورة تعزيز مكانة إيران ودورها، عبر الحفاظ على مصالحها الوطنية في العالم»، لافتاً إلى وجوب «إقامة علاقات وثيقة مع الدول المجاورة ال15، والعمل على تحسين العلاقات مع دول الجوار التي تعكّرت علاقاتنا معها».
وأبرز روحاني أهمية «فن الديبلوماسية وحنكة رجال السياسة في إيران، في ألا يسمحوا بأن تشكّل القوى العظمى إجماعاً ضدها»، مشدداً على «ضرورة كسر هذا الإجماع».
وانتقد المرشح رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف «اتساع الهوة بين طبقات» المجتمع، معتبراً أن إيران تحتاج «تضامناً وطنياً»، أشار إلى أنه لن يتحقق إن لم تقضِ الحكومة على الفقر والتمييز.
إلى ذلك، رأى الرئيس السابق لمجلس الشورى (البرلمان) غلام علي حداد عادل أن «الاقتصاد يشكّل أبرز تحدٍ للمجتمع»، مشيراً إلى أن «مكافحة الفساد تستدعي إصلاح الإدارة الاقتصادية للحكومة».
أما سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي فطالب ب «إشراك الشعب في جميع أمور البلاد، وإطلاعه على ما يجري في البلاد».
في غضون ذلك، أفاد موقع «ملي – مذهبي» الإيراني بأن وزير الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي وقائد «الحرس الثوري» الجنرال محمد علي جعفري مارسا ضغوطاً هائلة على مجلس صيانة الدستور، لإقصاء رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني عن الانتخابات. ونقل الموقع عن مصلحي قوله لمجلس صيانة الدستور إن رفسنجاني سينال 30 مليون صوت، أي 60 في المئة من 50 مليوناً يمكنهم اقتراع، إذا أُتيح له خوض الانتخابات.
إلى ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أصغر مير حجازي، مساعد مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، وهيئتين إيرانيتين، إذ اتهمهم بالمساهمة في «انتهاكات ضخمة لحقوق الإنسان». وخففت الولايات المتحدة عقوبات على إيران، إذ أتاحت تصدير هواتف وبرامج، تسهّل ولوج الإنترنت، لمساعدة الإيرانيين على تجاوز الرقابة في البلاد و «ممارسة حقوقه الأساسية»، قبل انتخابات الرئاسة.
وورد في تقرير سنوي للخارجية الأميركية، أن عام 2012 شهد «انبعاث دعم (إيراني) على مستوى دولة للإرهاب»، لافتاً إلى أن «النشاط الإرهابي لإيران وحزب الله بلغ مستوى لم يشهده إطلاقاً منذ تسعينات القرن العشرين».