كشف استبيان أن 48 في المئة من النساء يجهلن حقوقهن في الميراث، فيما ذكرت 88 في المئة من العينة التي ضمت 452 سيدة، أن ما يطرح في المناهج الدراسية عن الإرث «لا يكوّن لديهن معلومات كافية». وأكدت 80 في المئة من السيدات اللاتي شاركن في استبيان أعده «منتدى سيدات الأعمال»، عبر الإنترنت، أنهن لم يخضعن لضغوط للتنازل عن حقهن في الميراث. وأشارت مشاركات في الاستبيان إلى أن الخلل في الميراث سببه «الخلط بين الأعراف الاجتماعية و أحكام الشريعة والقضاء، ما يرفع حجم القضايا في المحاكم»، لافتات إلى بروز مشكلة في «عدم كفاءة القضاة»، مؤكدات أهمية «التأهيل والتدريب، وتعريف الأحكام في الشكل الصحيح». فيما قالت عضو اللجنة النسائية في هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة أحلام العوضي: «إن هيئة كبار العلماء وافقت على بحثي الذي استندت فيه على القرآن والسنة، الموضح فيهما حق المرأة في الوقف الذُّري». وأضافت أن «ما يضيع حق المرأة ضعف الوازع الديني لدى البعض، والاعتقاد بأن أبناء المرأة ليسوا من الظهور، ولذلك لا يحق لهم الوقف الذُّري، إضافة إلى شيوع عادات تنطلق من أن أبناء الأنثى ليسوا من العائلة ذاتها، وليس لهم الحق في الوقف». بدوره، أوضح المحامي عبدالعزيز القاسم، الذي أعد ورقة عمل عن «إرث المرأة وأحكام الأسرة»، أن «عدد الحقوقيين (محامين وقضاة) قليل، ما ينتج منه عدم حصول المواطن على الدقة اللازمة في مراحل التحقيق والتقاضي والاستشارات»، معتبراً المرأة «إحدى ضحايا ضمور الجهاز القانوني، ما ينتج منه ضياع حقها في الميراث». ولفت إلى وجود «فجوة بين إصدار صك الإرث، وبين إبلاغ الهيئة المختصة بالتنفيذ»، مضيفاً أنه «يفترض عند وفاة أي شخص؛ قيام الجهة المختصة بحصر جميع أصول الميراث، ومراعاة وجود قصّر في الوارثين»، ولم يستبعد أن يؤدي غياب النظام الضريبي إلى «تغييب أصول عدة، ولا يُعلم بها إلا بعد سنوات». وأنهى القاسم، إعداد 50 في المئة من «مدونة نظام الأسرة». فيما سينهي المتبقي في نهاية 2014، موضحاً أن مدونته التي سيعمل على رفعها إلى الجهة المختصة «ستختصر كتابة المدونة العدلية التي تحتاج إلى 10 سنوات». وأضاف أن «المدونة ستكون مكتوبة ما يسهّل درسها»، موضحاً أنها تنطلق من «حاجة المملكة، اجتماعياً وقانونياً، لدليل مكتوب يوضح العمل الذي تمارسه المحاكم، ومقارنته بقوانين الأسرة المميزة المُطبقة في الوطن العربي».
