توقع مسؤولون في «هيئة الربط الكهربائي الخليجي»، وصل شبكة دول الخليج مع شبكات المشرق العربي خلال خمس سنوات، بعد ربط شبكة الكهرباء بين السعودية ومصر، الذي يتوقع إنجازه قريباً. وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة، أحمد الجسار أمس خلال منتدى الطاقة الخليجي الذي انطلق في دبي، أن «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي»، رصد أموالاً لربط شبكة مجلس التعاون الخليجي، مع العراق وسورية والأردن ولبنان ومصر، لكن حوادث العراق وسورية أجّلت تطوير بعض الروابط الكهربائية. وطالب الرئيس التنفيذي ل «هيئة الربط الكهربائي الخليجي» عدنان المحيسن، صناع القرار في دول مجلس التعاون بوضع أطر قانونية وتنظيمية لتجارة الطاقة بين دول الخليج. وأكد في تصريح الى «الحياة»، أن تجارة الطاقة بين دول الخليج ستبدأ خلال صيف العام الحالي. وتوقّع أن يصل حجم تبادل الطاقة بين دول المنطقة هذه السنة إلى نحو ألف ميغاواط. وأشار إلى أن تبادل تجارة الطاقة بين دول الخليج، يمكن أن يضمن أمن الطاقة في دول المجلس على حد سواء، بعد أن حقق الربط الكهربائي الخليجي خلال السنوات الأربع الأولى من تشغيله الأهداف الرئيسة التي أنشئ من أجلها. ولفت إلى أن الهيئة جهّزت الأطر القانونية بين الدول المنتجة للطاقة والمستهلكة لها، ولم تتبق سوى موافقة صناع القرار لإتمام الأمر، على اعتبار أن تجارة الطاقة فكرة جديدة في المنطقة، ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على أهميتها. ولفت إلى أن الربط الكهربائي الخليجي ساهم في تجنب الانقطاعات في الشبكات الكهربائية لدول مجلس التعاون. وعلى رغم الإيجابيات التي حققتها عملية ربط الكهرباء بين دول الخليج، غير أن المحيسن أكد أن عملية تجارة الطاقة ستتم في كل الأحوال خلال الصيف الجاري، والمطلوب أن تتم على أسس اقتصادية وأن تنشأ سوق رسمية لها عبر اتفاقات ثنائية بين الدول، وبينها وبين هيئة الربط الكهربائي الخليجي. وأكد أن هدف الهيئة ايضاً هو ربط شبكة الكهرباء الخليجية مع دول الجوار. وأشار إلى أن أهمية فتح سوق للطاقة الخليجية وتنشيط تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، تكمن في توفير الوقود والغاز المستهلك في توليد الطاقة الكهربائية وتقنين تكاليف الإنتاج والتشغيل في شبكات كهرباء دول المجلس والتوصل إلى منافسة في أسعار إنتاج الطاقة. وشدد نائب الرئيس للعمليات في الهيئة رئيس المنتدى، أحمد الإبراهيم، على أن تحقيق المكاسب الاقتصادية من خلال استغلال الربط الكهربائي يأتي من ضمن الفوائد المنتظرة. وأوضح أن الهيئة طوّرت نماذج لاتفاقات ثنائية يمكن الدول الدخول من طريقها في عقد صفقات تجارية مع الدول المترابطة، ما يمكنها من الحصول على إيرادات إضافية من سعات الإنتاج الفائضة وغير المستغلّة داخلياً. وفي الوقت ذاته، تمكّن الطرف الآخر من الحصول على طاقة لتعويض أي نقص محتمل لديه، ما يجنّبه الحاجة لقطع الكهرباء وما يتبعها من خسائر اقتصادية.
