كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي بالنيابة المهندس أحمد الإبراهيم عن ارتفاعه المتبادلة تجارياً بين شبكات الدول المرتبطة من خلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي، من 308 ميغاوات/ ساعة في 2010م إلى 45.939 ميغاوات – الساعة لعام 2011م. وبين الابراهيم أن الربط الكهربائي الخليجي يساهم في تحقيق المكاسب الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال استغلال الربط الكهربائي في تجارة الطاقة بين دول المجلس. وأوضح الابراهيم أن الهيئة قامت بتطوير نماذج لاتفاقيات ثنائية يمكن للدول الدخول عن طريقها في عقد صفقات تجارية مع الدول المترابطة، مما يمكنها من الحصول على إيرادات إضافية من سعات الإنتاج الفائضة وغير المستغلة داخلياً، في الوقت الذي تمكن الطرف الآخر من الحصول على طاقة لتعويض أي نقص محتمل لديه، مما يجنب الأخير الحاجة لقطع الكهرباء وما يتبعها من خسائر اقتصادية، مشيرا الى أن استغلال الرابط الكهربائي لتجارة الطاقة يساهم في توفير نفقات الإنتاج، وذلك بإيقاف تشغيل وحدات الإنتاج المحلية ذات الكلفة العالية والكفاءة المنخفضة، واستيراد طاقة من وحدات إنتاج في بلد آخر ذات كفاءة عالية وكلفة منخفضة نسبياً، مما ينتج عنه توفير في كلفة الإنتاج بشكل خاص وفي سعر وحدة انتاج الكهرباء بشكل عام. واكد على أن طموح الهيئة في الأمد القريب هو الاستفادة القصوى من هذا الرابط في تحفيز تبادل وتجارة الطاقة البينية بين دول المجلس، وإنشاء سوق فعلية لتجارة الطاقة، كما تسعى في الأمد المتوسط إلى تبادل وتجارة الطاقة مع منظومات الربط الأخرى في المنطقة، ومع الدول الأوربية لاختلاف مواسم ذروة الأحمال الكهربائية لديها عن دول الخليج. وكانت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عقدت أمس الاثنين في مملكة البحرين ورشة عمل بمشاركة ضباط اتصال تجارة الطاقة بدول مجلس التعاون، بغرض تبادل الخبرات ومناقشة الأدوار المنوطة بهم، واقتراح التوصيات للدفع بتجارة الطاقة، ووضع خطة عمل للصيف المقبل والمرحلة القادمة، وآلية تنشيط وتسهيل إجراءات تجارة الطاقة بين دول الخليج، ومناقشة سبل التغلب على المعوقات التي قد تواجه ذلك، ورفع التوصيات المناسبة بما يساهم في تسريع عجلة تبادل وتجارة الطاقة بين دول المجلس. وقد سبق لهيئة الربط الكهربائي عقد ورشة عمل سابقة بعنوان (الطريق لتحويل الربط الخليجي من ربط كهربائي متكامل إلى أسواق كهرباء لتبادل وتجارة الطاقة بكفاءة) بمشاركة خبراء من الاتحاد الأوروبي، ومسئولي الإدارات العليا بالجهات المختصة في قطاع الكهرباء والخبراء المختصين من هيئات تنظيم الكهرباء بدول مجلس التعاون. الدمام | فيصل الزهراني