أكدت نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنجر اندرسن، إن البنك سيقدم حزمة مساعدات للأردن لتمكينه من التغلب على التبعات الاقتصادية والاجتماعية لتدفق نحو نصف مليون لاجئ سوري بسبب الحرب الأهلية الدائرة في بلدهم. وأضافت في لقاء صحافي، أن المساعدات التي سيقدمها البنك تبلغ 150 مليون دولار «لكن لم تتحدد بعد تفاصيلها النهائية، لكنها ستأخذ شكل تمويل النفقات على الخدمات العامة المتصلة بتدفق اللاجئين، ويمكن أيضاً استخدام هذا البرنامج في مساندة توفير الحاجات الأساسية للأسر مثل الخبز وغاز الطهي. وفضلاً عن ذلك، سيسعى البنك إلى تعبئة المساعدة من المانحين لتعزيز الخدمات في البلديات التي تستضيف أغلبية اللاجئين السوريين، وهذا ما سيُتفق عليه في الأسابيع المقبلة». وتابعت «زرت اليوم مدينة المفرق ومخيم الزعتري للاجئين (...) وشهدت مظاهر سخاء المجتمعات المحلية المضيفة في الأردن الذي يتعامل بصعوبة مع التدفق الهائل لأناس يطلبون المأوى والحماية. وفي المفرق شاهدت البلديات التي تكاد تنفجر من كثرة اللاجئين. وتتعرض السلطات المحلية لضغوط حادة لمواصلة الخدمات وهذا هو المجال الذي يمكن أن تساعد فيه مواردنا التمويلية». ولفتت إلى أن مشكلة اللاجئين السوريين تعد مشكلة دولية وعلى المؤسسات الدولية الأخرى مساعدة الأردن في تحمل أعباء استضافتهم، من خلال تقديم الخدمات الأساسية لها سواء الطعام أو المواد الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية، لاسيما للبلديات التي يتركز فيها اللاجئون السوريون. وأكدت أنها اطلعت على مستوى الخدمات في المدينة ومدى الحاجة إلى تقديم خدمات للمجتمع المحلي لتمكينه من التعامل مع حالة الاكتظاظ والضغط على الخدمات الصحية والمدارس وكذلك خدمات النظافة العامة في المدينة. وأشارت إلى لقائها وزير التخطيط والتعاون الدولي وزير السياحة إبراهيم سيف الذي رافقها في الزيارة إلى المفرق، وتناولت معه حزمة المساعدات التي سيقدمها البنك إلى المملكة «والتي ستأخذ شكل برنامج مساعدات طارئ». كما التقت وزير المال أمية طوقان ومحافظ البنك المركزي زياد فريز في إطار تنسيق التعاون بين الأردن والبنك. وأكدت أن البنك ملتزم ومستمر في مساعدة الأردن بشكل عام ضمن برامج تعاون ثنائية موسعة في مجالات عدة. ويأتي ارتباط البنك الدولي بتقديم المساندة إدراكاً منه بفداحة الأزمة التي يواجهها الأردن. وقد خلقت الأعداد المتزايدة من اللاجئين معاناة للأردنيين ولاسيما الفئات الفقيرة والمستضعفة. وتسبب التنافس على فرص العمل والوظائف في انخفاض الأجور بينما ارتفعت أسعار المواد الضرورية والوقود وإيجارات السكن.