بنك اليابان المركزي: مواصلة سياسة التيسير المالي ورفع تقييم الاقتصاد

أعلن بنك اليابان عدم تغيير سياسة التيسير المالي القاسية التي ينتهجها وتهدف إلى كبح ارتفاع الأسعار كما رفع التقييم الاقتصادي للبلاد، في وقت بدأ الاستهلاك والصادرات بالانتعاش مدعوماً بضعف الين وارتفاع الأسهم.
وأفادت وكالة "كيودو" للأنباء عن أن مجلس سياسات البنك المركزي الياباني أصدر بياناً بعد اجتماع دام يومين قرّر فيه بموافقة كامل أعضائه "الإبقاء على سياسة التيسير المالي وزيادة قاعدته النقدية بوتيرة سنوية بنحو 60 إلى 70 تريليون ين".
ورفع البنك تقييمه الاقتصادي للشهر الخامس على التوالي، مشيراً إلى إن "الاقتصاد الياباني بدأ يستعيد نشاطه".
وأضاف إنه "توقف عن الضعف وبدأ يظهر مؤشرات استعادة النشاط".
ويأتي ذلك في وقت يستمر الين بالتراجع أمام الدولار والمؤشر الرئيسي لسوق الأسهم اليابانية "نيكاي"، في الارتفاع.
وكان أعضاء المجلس قرروا الشهر الماضي مضاعفة حجم التمويلات التي يقدمها البنك المركزي للسوق خلال عامين، حيث سيضاعف ما يمتلكه البنك من سندات الحكومة اليابانية والتمويلات المخصصة للتبادل بين المصارف خلال تلك الفترة.