بدأت النيابة العامة الجزائرية تحقيقاً بتهمة «المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي» مع مدير جريدتين قال إن صحة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي يعالج في فرنسا من جلطة بالمخ «تدهورت إلى حد إصابته بالشلل». وفتحت النيابة التحقيق في مجلس قضاء العاصمة مع هشام عبود، وهو مالك صحيفتي «جريدتي» ونظيرتها بالفرنسية «مونجورنال» اللتين منعتا من الصدور أمس بسبب نشرهما تقريراً عن أن «بوتفليقة عاد فجر الأربعاء الماضي إلى الجزائر وأصيب في وظائف حيوية». ولم تنف وزارة الاتصال (الإعلام) قرار المنع وبررته بأن «مدير الجريدتين لم يشأ تصحيح عنوان الخبر لما فيه من تهويل». وقالت النيابة إنه «إثر التصريحات المغرضة المدلى بها إلى بعض القنوات الإعلامية الأجنبية من قبل عبود في شأن الحالة الصحية للسيد رئيس الجمهورية وتصريحه بأنها تدهورت إلى حد إصابته بالشلل ونظراً إلى ما لهذه الإشاعات من تأثير سلبي مباشر على الرأي العام الوطني والدولي وبحكم الطابع الجزائي الذي تكتسيه هذه التصريحات التي لا أساس لها، فان النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أمرت بفتح تحقيق قضائي ضد المعني من أجل (بتهمة) المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي». ومنعت الوزارة طبع عددي «جريدتي» و «مونجورنال» أمس وهما ملك عبود بسبب ملف من صفحتين يتحدث عن تدهور صحة بوتفليقة ونقله فجر الأربعاء الماضي إلى الجزائر. ويعطي الملف انطباعاً بأن «أمراً جللاً» وراء نقل بوتفليقة سراً إلى الجزائر. وقال عبود ل «الحياة» إن «قرار المنع هو انعكاس لسوء التسيير الحكومي للمعلومة في شأن مرض رئيس الجمهورية واستمرار في ممارسة الضبابية التي جعلت المواطن يحرم من حقه في معرفة مصير رئيسه». ويصر عبود على المعلومات التي قدمها في العدد الممنوع من أن الرئيس «وصل الجزائر الأربعاء الماضي في الثالثة فجراً في غيبوبة. هذه المعلومات كانت متوافرة منذ الخميس الماضي وقررنا تقديمها بعد تأكيدها من مصادر متعددة ومتنوعة». وأشار محتوى الصفحة الأولى من العدد الممنوع من النشر إلى أن «مصادر موثوقة ومتعددة أكدت أن رئيس الجمهورية نُقل من باريس إلى الجزائر العاصمة فجر الأربعاء الماضي في حدود الثالثة صباحاً، وأفادت معلومات أخرى متطابقة بأن الرئيس أصيب في وظائف حيوية جعلت حالته الصحية في تدهور متسارع وخطير للغاية». وأضاف عبود: «كنت خارج البلد وتحديداً في فرنسا، وعدت إلى الجزائر السبت، وحصلت على معلوماتي من مصادر عسكرية فرنسية ومصادر طبية وحتى مصادر من رئاسة الجمهورية الجزائرية، وقمت بمقارنة المعلومات وتأكد لي أن بوتفليقة في غيبوبة وهو موجود داخل الجزائر». وهذه أول مرة تتعرض صحيفة للحجب بسبب مقال يتناول صحة بوتفليقة، على رغم مستوى النقد الكبير الذي توجهه صحف كثيرة إلى الحكومة على خلفية الملف وانشغال الصحف بصحة بوتفليقة منذ مرضه الأول في عام 2007. ووتّر الصمت الحكومي إزاء التقارير غير المطمئنة التي ينقلها الإعلام الفرنسي الأجواء في الجزائر وعزز شعوراً عاماً بأن الحكومة تخفي الحقيقة عن الجزائريين في شأن صحة رئيسهم. وخرج أنصار بوتفليقة في حملة مضادة خلال اليومين الماضيين لتفنيد معلومات عن تدهو صحته. وانتقد الوزير عمارة بن يونس أحزاباً رأت في مرض الرئيس نهاية لمشروع الولاية الرئاسية الرابعة. وذكر أن الرئيس «سيعود إلى الجزائر خلال أيام». وتحدى «خصوم التمديد للرئيس» قائلاً إن «الشعب هو من سيقرر من سيكون رئيساً في 2014 وليس وسائل الإعلام». وسار على نهجه رئيس «تجمع أمل الجزائر» عمر غول الذي حض على عدم استغلال ورقة مرض رئيس الجمهورية لأغراض «سياسوية» وللسباق نحو رئاسيات 2014. واستغرب «استعمال مرض الرئيس ورقة ضاغطة أو سجلاً تجارياً لأغراض سياسوية في سبيل التقدم لرئاسيات 2014»، مؤكداً أن «هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق».