استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال25 اليوم، مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل المكون من 31 مادة، ويعد فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية الذي يكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل. ويعرف مشروع النظام - بحسب وكالة الأنباء السعودية - بأنه فقدان العامل عمله لفترة خارجة عن إرادته، ورعايته فترة تعطله بتوفير حد أدنى من الدخل، وسرعة إعادته للعمل من خلال التدريب والالتزام بالمتابعة للبحث عن العمل. ووصف بعض أعضاء المجلس نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بأنه معقد، وأخذ أسوأ ما في الأنظمة العالمية المشابهة لأنه أخذ من وجهة نظر مؤسسة استثمارية (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) وبعض مواده بنيت على الشك والريبة في العامل السعودي، كما أن النظام لا يمتاز بالعدالة والمساواة لمن تفوق رواتبهم 15 ألف ريال، ولا يوجد ما يشير إلى مصير الأموال في حال لم يتعطل العامل.