دافع رئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربر في نيويورك عن إنشاء أنبوب النفط العملاق «كيستون إكس أل» بين بلده والولاياتالمتحدة الذي علق الرئيس الأميركي باراك أوباما العمل به العام الماضي بسبب مخاوف بيئية. وقال هاربر أمام مجلس العلاقات الخارجية إن «المسألة البيئية الوحيدة العالقة هنا هي في حال قررنا زيادة ضخ النفط من كندا عبر الأنبوب أو من خلال السكك الحديد وهو تحد أكبر بكثير على البيئة في مجال الانبعاثات والأخطار». ويخشى البيئيون حصول حادث على طول 2700 كيلومتر سيتطلبها الأنبوب الذي سينقل النفط المستخرج في ولاية ألبرتا الكندية إلى مصافي خليج المكسيك في تكساس. وقلل هاربر من أهمية هذه المخاوف وشدد خصوصاً على تأمين 40 ألف وظيفة، وكذلك تحسين أمن الطاقة للولايات المتحدة من خلال المشروع. وأضاف أن «هذا المشروع سينقل ما يكفي من النفط لتقليص تبعية الولاياتالمتحدة للأوف شور بمعدل 40 في المئة، إنها مصلحة كبيرة للولايات المتحدة في مجال أمن الطاقة». وأوضح أن «هذه العوامل بما في ذلك العوامل البيئية توضح أسباب الدعم العام لمشروع الأنبوب في الولاياتالمتحدة». وكانت شركة «ترانس كندا» أعلنت الشهر الماضي أن تشغيل أنبوب النفط «كيستون إكس أل» سيتأخر ستة أشهر حتى منتصف عام 2015 «بسبب التأخير الحاصل في أصدار الموافقة الرئاسية» على أنبوب النفط. وفي الأسواق، ارتفع سعر خام «برنت» دولاراً ليقترب من 105 دولارات للبرميل بعد انخفاضه في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الآجلة لمزيج «برنت» دولاراً إلى 104.78 دولار للبرميل. وأعلن مصدر ملاحي أن تدفق النفط الخام من العراق إلى تركيا عبر خط أنابيب كركوك - جيهان توقف مجدداً لكن السبب لم يتضح على الفور. وطالبت مجموعة «بريتش بتروليوم» البريطانية ب «أفضل» التدابير الأمنية لحماية مواقعها في الجزائر بعد عملية احتجاز الرهائن الدامية التي استهدفت موقع إنتاج الغاز في الصحراء الجزائرية في كانون الثاني (يناير) وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية. وأوضحت الوكالة استناداً إلى مصدر قريب من الملف أن «بي بي» طلبت من شريكتها الجزائرية مجموعة «سوناطراك» النفطية العامة «شروطاً أمنية من أفضل ما يكون لمواصلة استثماراتها في المهلة المحددة». ولفت المصدر إلى «أنهم فعلاً قالوا إذا لم تتحسن ظروف الأمن بشكل أساسي فقد يؤجلون بعض الاستثمارات». غير أن السلطات الجزائرية رفضت أن تضمن المجموعة البريطانية أمن مواقعها بنفسها عبر شركات حراسة أجنبية. إلى ذلك، أعلنت «أو سي آي أن في» الشركة الأم ل «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» المصرية أن أرباحها قبل حسم الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين استقرت في الربع الأول من العام بسبب انخفاض هامش الربح في قطاع البناء وتراجع إنتاج مصانعها في مصر بسبب تخفيض إمدادات الغاز الطبيعي. ولفتت الشركة في بيان إلى أن إنتاج مصانعها في مصر تراجع بسبب خفض في إمدادات الغاز أرجعته الشركة إلى نزاع ضريبي بين «أوراسكوم» للإنشاء والسلطات المصرية. وأشارت «أو سي آي أن في» إلى أن الأرباح المجمّعة في الربع الأول زادت ما بين عشرة وعشرين في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي لكنها لم تذكر أرقاماً. وذكرت أن مصانعها في مصر تعرضت لتخفيض في إمدادات الغاز الطبيعي خلال الربع الأول لكن بعد التوصل إلى تسوية مع السلطات المصرية في 30 نيسان (أبريل) زادت معدلات استخدام الغاز. وكانت «أوراسكوم للإنشاء» أعلنت الشهر الماضي أن مصلحة الضرائب المصرية برأتها من أي مخالفة بعد موافقتها على دفع 7.1 بليون جنيه مصري (نحو بليون دولار) لتسوية نزاع ضريبي.