يعقد الائتلاف السوري المعارض اجتماعاً في اسطنبول في 23 ايار/مايو، لاتخاذ قرار بشأن رغبة موسكووواشنطن بعقد مؤتمر دولي بمشاركة ممثلين للنظام والمعارضة للتوصل الى حل للازمة، بحسب ما افاد مصدر في الائتلاف. وسيبحث الاجتماع الذي يستمر ثلاثة ايام، موضوعات عدة منها اختيار رئيس جديد للائتلاف خلفا لاحمد معاذ الخطيب، والمصادقة على تشكيلة الحكومة الموقتة برئاسة غسان هيتو. وقال العضو في المكتب الاعلامي للائتلاف سونير احمد في اتصال هاتفي "سيعقد اجتماع لمدة ثلاثة ايام في اسطنبول بين 23 ايار/مايو و25 منه (...) وسيقوم بالبت بمبادرة (وزير الخارجية الاميركي جون) كيري و(نظيره الروسي سيرغي) لافروف، وامكان تواجدنا في المؤتمر المقترح قريبا". وكان لافروف وكيري اعلنا الثلاثاء الماضي في موسكو انهما اتفقا على حض النظام السوري المدعوم من موسكو، والمعارضة المدعومة من واشنطن، على ايجاد حل سياسي للنزاع المستمر منذ اكثر من عامين. واعرب الوزيران عن املهما في الدعوة الى مؤتمر دولي في نهاية ايار/مايو بمشاركة ممثلين لنظام الرئيس بشار الاسد والمعارضة، سعيا للتوصل الى حل على اساس اتفاق جنيف الذي يقوم على تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة، من دون التطرق الى مصير الاسد. ورد الائتلاف على هذه الدعوة بالتأكيد ان اي حل يجب ان يبدأ برحيل الاسد الذي تنتهي ولايته في العام 2014. من جهة اخرى، قال احمد ان الاجتماع سيبحث في "انتخاب رئيس جديد وهيئة رئاسية جديدة للائتلاف لان الدورة الرئاسية للهيئة الحالية انتهت ولايتها بحسب النظام الداخلي". وتتألف الهيئة الحالية من احمد معاذ الخطيب الذي قدم استقالته في آذار/مارس الماضي، ونائبه جورج صبرة الذي يتولى حاليا مهماته بالانابة، ونائبي الرئيس سهير الاتاسي ورياض سيف، والامين العام مصطفى الصباغ. وفي موضوع الحكومة التي ستتولى ادارة المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة لا سيما في شمال سوريا وشرقها، قال احمد ان تشكيلتها "باتت جاهزة بالكامل، وتنتظر عقد اجتماع الهيئة العامة لطرحها والمصادقة عليها". واشار الى ان الهيئة ستكون امام خيارات ثلاثة هي "المصادقة على الاسماء ويتم اصدار القائمة بالكامل (...) او يتم رفضها ويكلف الاستاذ غسان هيتو بتشكيل حكومة اخرى، او سحب الثقة منه واختيار رئيس وزراء آخر". وانتخب الائتلاف في 19 آذار/مارس الجاري هيتو لرئاسة الحكومة الانتقالية، في خطوة اثارت انتقادات لدى بعض الاعضاء البارزين في الائتلاف، ما دفعهم الى تعليق عضويتهم. ويتوقع ان يبحث الاجتماع كذلك في "مجازر بانياس وعمليات التطهير الطائفي"، بحسب احمد، في اشارة الى مقتل اكثر من مئة شخص في وقت سابق من هذا الشهر في حي سني لمدينة بانياس الساحلية وقرية سنية مجاورة لها، على يد القوات النظامية.