كما انشغل المشهد السياسي، والبرلماني تحديداً، خلال الايام الماضية بالتشكيلة الوزارية التي قدمها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، انشغل في شكل اكبر، بالمرشحات الثلاث اللواتي اختارهن نجاد لتولي ثلاث حقائب وزراية، في مبادرة هي الاولي من نوعها في تاريخ الجمهورية الاسلامية. لم يجرؤ حتى الآن اي رئيس ايراني، على توزير امرأة، حتى ان الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي لم يخط خطوة مماثلة، مكتفياً بإعطائها منصب مساعد رئيس الجمهورية ومديرة لمنظمة البيئة. الا ان نجاد خطا خطوة متقدمة، بترشيحه ثلاث نساء لتولي ثلاث حقائب وزراية، في ما رأى فيه كثيرون شجاعة أبداها الرئيس الايراني، لاعتبارات سياسية ودينية. وفسّر بعضهم خطوة نجاد بالسعي الى استغلال العنصر النسائي، لإضفاء حلة عصرية على حكومته، فيما ذهب آخرون الى انها تنسجم مع التركيبة السكانية للمجتمع، اذ تشكل المرأة اكثر من نصف عدد السكان، فيما يرى فريق ثالث ان ذلك يشكل «احراجاً» لمجلس الشورى (البرلمان) ويدخل في اطار ادارته لتمرير التشكيلة الوزارية. لكن ناشطات يعتبرن قرار نجاد مجرد مناورة. وقالت محبوبة عباس غُليزاده: «انها مجرد سياسة رجعية لمحاولة استعادة شرعية (نجاد) لدى الشعب. ان تعيينهن الآن، سيّئ بالنسبة الى حقوق النساء، لأن الامر مثل الخداع». وتدخلت المؤسسة الدينية على هذا الخط، اذ اعلنت اوساط برلمانية ان رجلي الدين البارزين ناصر مكارم الشيرازي وصافي كلبايكاني طلبا من نجاد اعادة النظر في قراره توزير نساء. حتى ان الكاتبة فاطمة رجبي وهي اصولية ومؤيدة لنجاد، اعتبرت ترشيح نساء «هدف الحركات النسوية والعلمانيين. لا شخص نقياً سيقوم بذلك». وكان نجاد رشّح الدكتورة مرضية وحيد دستجردي لتولي حقيبة الصحة، وفاطمة اجرلو لحقيبة الرفاه الاجتماعي والدكتورة سوسن كشاورز لحقيبة التربية. وتشير معلومات البرلمان الى ان دستجردي هي الاوفر حظاً بين زميلاتها، لنيل ثقة المجلس. دستجردي (50 سنة) طبيبة متخصصة في الامراض النسائية، وانتخبت لدورتين متتاليتين عضواً في مجلس الشورى بين عامي 1990 و1998. وعملت في لجان تخصصية واكاديمية وعلمية عدة، كما تشغل الآن منصب مديرة لمستشفى «ارش» التخصصي في طهران، اضافة الى انها تنحدر من عائلة معروفة بولائها للتيار الاصولي المحافظ. لكن ثمة معلومات تشير الى انها طلبت من نجاد سحب ترشيحها، بعد اطلاعها على آراء مراجع دينية دعت الى عدم توزير امرأة، الامر الذي عارضه نجاد تاركاً الكرة في ملعب البرلمان لمنحها الثقة من عدمه. وتعتبر محبوبة عباس غُليزاده مشاركة دستجردي في حكومة نجاد «خطأً كبيراً، اذ انها ستخسر كل رأسمالها الاجتماعي مع الهيئات النسوية والناس العاديين». اما اجرلو (43 سنة) فهي نائبة عن مدينة كرج احدى ضواحي طهران، وعملت في شبابها ممرضة في «الحرس الثوري» خلال الحرب مع العراق، وانضمت الى هذه القوات قبل ان ترأس قوات متطوعي «الحرس الثوري» (الباسيج) في الجامعة الاسلامية الحرة حيث تخصصت في مجال علم النفس، وتحضّر الآن لنيل الدكتوراه في علم النفس التربوي، كما درست العلوم الدينية في احدى الحوزات. الا انها متهمة في ملف قضائي حول فساد مالي، وهي مطالبة بإقناع زملائها النواب ببراءتها. ويحرص التكتل النسائي في البرلمان، والمؤلف من 7 اعضاء، على الضغط على اجرلو كي تسحب ترشيحها، حفاظاً على سرية التكتل الاصولي المحافظ في المجلس. وتُعتبر اجرلو من البرلمانيين القلائل الذين أيّدوا ترشح نجاد في الانتخابات الرئاسية عام 2005، وساندوه خلال السنين الاربع الماضية، حتى انها وقفت الى جانب وزير الداخلية السابق علي كردان عندما اسقط البرلمان الثقة عنه، لاتهامه بتزوير شهادته الجامعية. وتعتبر زيبا مير حسيني وهي باحثة في وضع المرأة في ايران، في جامعة «مدرسة لندن للدراسات الشرقية والأفريقية»، ان «اجرلو مناهضة للمرأة. انها مؤيدة مخلصة لنجاد ولا تتمتع بهوية شخصية قوية». اما المرشحة الثالثة سوسن كشاورز (44 سنة) فهي غير معروفة سياسياً ولدى الاوساط البرلمانية، الا انها تحمل شهادة الدكتوراه في فلسفة التربية والتعليم، وتعمل الآن معاونة في وزارة التربية. ويبدي كثر من العاملين في الوسط التربوي، استغرابهم للاسباب التي دفعت نجاد الى اختيار كشاورز لحقيبة التربية التي تحتاج الى خبرة واسعة ودراية في المجال التربوي. واذا كانت دستجردي تمتلك حظوظاً كبيرة في نيل الثقة، لكن شيوع أنباء معارضة بعض مراجع الدين لتوزير المرأة، قلل من امكان منح اي من المرشحات الثلاث الثقة خلال التصويت المقرر الاحد المقبل. ويرجح ناصر سقابيريا وهو مستشار رئيس الجمهورية لشؤون علماء الدين، وجود وجهات نظر وآراء فقهية مختلفة لدى علماء الدين، حول توزير المرأة، لكنه يرى وجوب اعتماد وجهة نظر المرشد علي خامنئي، في حال وجود آراء مختلفة. ولفتت مصادر الى خشية النظام من امكان فتح باب تبوؤ المرأة مناصب قيادية، اذا سُمح لها الآن بتولي حقائب وزراية، اذ تطالب شخصيات نسائية بالسماح بمشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية. لكن مجلس صيانة الدستور لم يوافق حتى الآن على ترشح امرأة للانتخابات الرئاسية.
