أعلن وزير الخارجية التونسي عثمان جرندي السبت ان بلاده التي قطعت علاقاتها الديبلوماسية مع دمشق منذ عامين «ستتواصل بطريقة أو بأخرى» مع السلطات السورية للبحث في ملف التونسيين المسجونين في سورية. وقال الوزير «سنتواصل مع السلطة السورية بطريقة أو بأخرى (...) وأي تونسي موجود في أي مكان في العالم ينبغي الوصول اليه، والمجتمع المدني (التونسي) يمكن ان يقوم بدور في هذا المجال». وتقول منظمات غير حكومية ووسائل اعلام تونسية ان «المئات» من التونسيين الذين سافروا الى سورية لقتال القوات النظامية يقبعون في السجون السورية. والجمعة دعت «جمعية اغاثة التونسيين بالخارج» غير الحكومية السلطات السورية الى السماح بتوكيل محامين تونسيين ليترافعوا عن السجناء التونسيين في سورية. وقال وزير الخارجية ان التونسيين الذين ذهبوا الى سورية لقتال القوات النظامية «مغرر بهم». وأشار الى ان تسفير هؤلاء الى سورية «أصبح يمثل تجارة كاملة» لجهات لم يسمها. وتتهم احزاب معارضة وصحف محلية تونسية دولة قطر بالوقوف وراء عمليات تجنيد وتسفير مقاتلين تونسيين الى سورية. وأفاد الوزير ان السلطات الامنية في بلاده منعت مؤخراً 1000 شاب تونسي من السفر الى سورية بعدما اشتبهت في انهم ينوون الالتحاق بمقاتلي المعارضة السورية. ونفى الوزير صحة معلومات حول وجود 12 ألف مقاتل تونسي في سورية مؤكداً انهم «مئات»، فيما تقول منظمات غير حكومية ان عدد المقاتلين التونسيين في سورية يبلغ 3500. وطمأن الوزير الراغبين من هؤلاء في العودة الى بلادهم بأنه لن يتم اعتقالهم لانهم «مواطنون تونسيون مغرر بهم». وعلق مئات من التونسيين في سورية بسبب انتهاء صلاحية جوازات سفرهم التي تعذر عليهم تجديدها بعد غلق السفارة التونسية في دمشق. ودعا عثمان جرندي التونسيين العالقين في سورية والراغبين في العودة الى بلادهم، الى التوجه الى سفارة تونس في بيروت (لبنان) للحصول على جوازات سفر جديدة. وقدر الوزير عدد افراد الجالية التونسية في سورية بحوالى 1500 فيما تقول منظمات غير حكومية انهم 4000. وفي 4 شباط (فبراير) 2012 أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان «طرد السفير السوري من تونس وسحب أي اعتراف بالنظام الحاكم في دمشق». واستدعت وزارة الخارجية التونسية في الشهر نفسه السفير التونسي المعتمد في دمشق. وانتقدت المعارضة التونسية بشدة هذا القرار وحملت الحكومة المسؤولية عن حياة التونسيين المقيمين في سورية. وفي 24 شباط 2012 استضافت تونس «مؤتمر أصدقاء» سورية الأول الذي شاركت فيه اكثر من 60 دولة والاتحاد الأوروبي وممثلون عن منظمة الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي واتحاد دول المغرب العربي. واعترفت الاطراف المشاركة في المؤتمر بالمجلس الوطني السوري المعارض كممثل شرعي للشعب السوري.