مصر: حلّ «حزب الحرية والعدالة» غير قابل للطعن

قال الوكيل العام الأول للنيابة الإدارية المصرية الدكتور إسلام إحسان إن قرار المحكمة الإدارية العليا بحلّ «حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، « نهائي، وواجب النفاذ فور النطق به».
وبيّن أن المحكمة تفصل في موضوع طلب الحل المقدم لها من لجنة شؤون الأحزاب «وفق ما يقدم إليها من أسانيد وأسباب»، سواء من اللجنة التي تطلب حلّ الحزب، أم من ممثّلي الحزب المطلوب حله، أو التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا.
وقال إحسان في تصريح إلى «مدرسة الحياة»، إن «حكم المحكمة في شأن الحزب المذكور موضوعي قاطع في موضوع الدعوى»، مشدداً على عدم جواز الطعن به «بأي وجه من أوجه الطعن».
وفي ما يتعلق بمديونية الحزب المنحل بعد مصادرة أمواله وممتلكاته؛ أوضح إحسان أن «تسديدها يكون بواسطة الأموال التي صودرت، وفي حال كان المبلغ المُراد تسديده أكبر من الأموال المصادرة، تسقط عنه قانوناً». وذكّر بأن «المشرّع المصري حظّر في المادة 74 من الدستور الصادر عام 2014 قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على تفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي. كما حظّر على الأحزاب نشاط معاد لمبادىء الديموقراطية، أو ممارسة نشاط سري، أو ممارسة نشاط عسكري، أو شبه عسكري».
وأوضح أنه يتم حل الحزب وفقاً لإجراءات قضائية محددة، ومن خلال ضوابط قانونية معينة، للتحقق من صحة إجراء الحل، وتتمثل هذه الضوابط في:
أولاً: لا يجوز حل الأحزاب السياسية بقرار إداري، وإنما بحكم قضائي نهائي واجب النفاذ بمجرد صدوره، تصدره الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا، التي تعدّ أعلى محكمة في جهة القضاء الإداري، ويتمّ تشكيلها من شيوخ قضاة مجلس الدولة، بما يكفل نظر طلب الحل في حيادية تامة، وبما ينأى به عن الأهواء السياسية.
ثانياً: لا يجوز تقديم طلب حلّ الحزب إلى المحكمة الإدارية العليا، إلا من لجنة شؤون الأحزاب السياسية المشكّلة تشكيلاً قضائياً خالصاً.
يذكر أن «حزب الحرية والعدالة»، أنشئ في حزيران (يونيو) 2011، ويتجاوز عدد أعضائه، وفق بوابته الإلكترونية، 600 ألف، منهم 30 ألف مسيحي. وقضت المحكمة الإدارية العليا بحله وتصفية أمواله وتحويلها إلى الخزانة العامة للدولة، مع تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة أعمال التصفية.